على الجمعيات احترام قواعد ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر
دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الجمعيات الدينية التي تنشط بالجزائر الى احترام القوانين التي تحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، مؤكدا أن حرية ممارسة الشعائر الدينية يضمنها الدستور الجزائري.
وأكد عيسى في تصريح على هامش الطبعة الـ15 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم أن “حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية وتدعمها وتحميها الدولة، وبالموازاة ينبغي على الجميع بما في ذلك الجمعيات الدينية التي تنشط في الجزائر أن يتطابق نشاطه مع هذه القوانين وأن يعمل وفقها”.
وتابع الوزير بهذا الخصوص أنه منذ صدور قانون 2006 المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ما فتئت الدولة “تعمل وتدعو الجمعيات الدينية الناشطة في الجزائر إلى أن تطابق نفسها مع قوانين الجمهورية” مضيفا أن “كثيرا من هذه الجمعيات بما فيها الكاثوليكية استجابت لهذه الدعوة”.
وفيما يتعلق بسؤال حول إغلاق بعض الكنائس أوضح الوزير “إن ما تم إغلاقه هي مؤسسات تربوية او سكنات او محلات تجارية تحولت بإرادة أحادية من طرف بعض الجمعيات الى أماكن للعبادة ولا يتعلق الأمر بكنائس كما ينص عليه القانون وهذا في الوقت الذي يتزايد فيه مد تنصيري وامتداد خارجي لم يحترم قوانين الجمهورية”.
وأشار وزير الشؤون الدينية الى أن القانون “مطبق على الجميع والذي يرفض أو يمتنع عن تطبيقه يفتح بذلك المجال لتدخل القوة العمومية لفرض القانون”، موضحا أن القانون يحدد شروط فتح كنيسة وأن الجزائر “سيدة في قراراتها رغم ما تتعرض له من انتقادات”.
وقال الوزير في هذا السياق إنه “عندما يتم تحويل خم دجاج الى مكان للعبادة فهذا يشبه كثيرا ما اتهمت به الجماعة الأحمدية والجماعات المتطرفة ويشبه كثيرا كذلك ما يقع هنا وهناك من تجاوزات من طرف المسلمين أنفسهم، لأن القانون يطبق على الجميع وينبغي أن يخضع له الجميع”.
وخلص محمد عيسى الى القول إن “الاهتمام كان منصبا على محاربة التطرف والارهاب باسم الدين” مبرزا أن الجزائر “تمكنت من الانتصار على الأرهاب وتجفيف منابعه وهي تعمل اليوم على الوقاية منه”.
