البلاد.نت- ثمنت رئيس الفيدرالية لجمعيات أولياء التلاميذ جميلة خيار، قرار وزارتي التربية الوطنية والتجارة بإنشاء لجان تحقيق لمراقبة مدى تقيد المدارس الخاصة بشروط ممارسة النشاط تربويا وتجاريا.
وفي تصريحات للإذاعة الوطنية، أكدت خيار أن هذه اللجان ستضع حدا لتجاوزات أصحاب المدارس الخاصة ، فمن غير المعقول أن يدفع الأولياء حقوق تمدرس أبنائهم وهم لم يلتحقوا بالمدارس منذ مارس ماضي .
كما أعربت ذات المتحدثة، عن أملها في أن توصي لجان التحقيق المشتركة، بوضع سلم مستحقات وأقساط موحدة لجميع المدارس الخاصة لإنهاء الفوضى واحترام تطبيق دفتر الشروط الخاص بنشاطهم .
ومن جهتها، نددت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بالممارسات غير القانونية لبعض مؤسسات التعليمية الخاصة، والتي ترغم الأولياء على دفع حقوق تمدرس أبنائهم رغم توقف الدراسة خلال الفصل الثالث، معتبرة رفض هذه المؤسسات منح الملفات الدراسية للتلاميذ إلى حين الدفع سلوكا "استفزازيا غير مبني على قواعد قانونية".
وتقرر أمس الأحد، انشاء لجان تحقيق مشتركة بين وزارتي التربية الوطنية و التجارة من أجل مراقبة مدى التقيد بشروط ممارسة نشاط المؤسسات التعليمية الخاصة من الناحيتين التربوية و التجارية.
وبحسب مصدر من الوزارتين، فقد تم تلقي العديد من الشكاوي من أولياء يدرس ابناؤهم بمؤسسات تعليمية خاصة يشتكون من ممارسات تعسفية وغير بيداغوجية من قبل بعض مسؤولي هذه المؤسسات.
قبل أن يضيف بأن هذه الممارسات تتمثل اساسا في فرض دفع مستحقات الدراسة الخاصة بالثلاثي الثالث بالرغم من توقف السنة الدراسية منذ تاريخ 12 مارس 2020، تنفيذا للإجراءات الاحترازية المتخذة في اطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.
ويبقى الهدف المرجو من لجان التحقيق هذه هو السماح بتمدرس عاد للتلاميذ وضمان شفافية ونزاهة الممارسات التجارية.
