ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، الجدول الزمني لأشغاله، حيث تقرّر استئناف الجلسات العلنية يومي 24 و25 جانفي الجاري، تخصص لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وبتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
وأوضح المجلس الشعبي الوطني في بيان له، أن "جلسة 27 جانفي 2022 تخصّص لطرح أسئلة شفوية وجلسة 31 جانفي 2022 تخصص للتصويت على مشروعي القانونين المذكورين".
كما نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وقرّر "إرسال تلك المستوفية الشروط القانونية إلى الحكومة".
وفي الأخير، درس المكتب طلبات تقدمت بها بعض اللّجان الدائمة المتعلقة بالقيام ببعثات استعلامية مؤقتة وزيارات ميدانية.
