النيران تلتهم 193 هكتــــارا من الغابات و1578 شجرة مثمرة في يوم واحد
البلاد - حليمة هلالي - ينتظر من الحكومة أن تخصص ميزانية مالية لتعويض الخسائر التي تسببت بها النيران عبر عدة نقاط من الوطن على غرار قسنطينة البليدة وميلة وسكيكدة وتيسمسيلت وغيرها من المدن التي نشبت فيها حرائق والتهمت مساحات من المحاصيل الزراعية وتسببت في نفوق عدد من المواشي والابقار تعتبر دخل عائلات بأكملها ومصدر رزق الفلاحين.
وفي هذا الصدد، أكد أمس، بن حبيلس الشريف، رئيس صندوق التعاون الفلاحي، أن الصندوق جاهز لتعويض الخسائر التي تعرض لها الفلاحين جراء النيران المشتعلة في عدة ولايات والتي التهمت مساحات هامة من أراضي الفلاحين، داعيا إياهم لضرورة التأمين على ممتلكاتهم، خاصة وأن ما بين 70 و80 بالمائة من الفلاحين صغار لا يمتلكون عقود تأمين ما يعرقل عملية التعويضات في وقتها.
وقال بن حبيلس إن صندوق التعاون الفلاحي يقوم بمتابعات لجرد الخسائر التي سببتها الحرائق، خاصة بعد نقوق مواشي وأبقار الفلاحين وكذا الخسائر على مستوى المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، حيث سيتم تعويض الفلاح حسب الخسائر التي تكبدها. وكشف بن حبيلس عن تسهيلات للفلاح لشراء عقد التامين الخاصة وأن هذا المجال ليس كباقي المجالات، مشيرا إلى أن ما نسبته 70 و80 بالمائة فلاحين صغار ويقطنون بالمناطق النائية لذالك ينبغي مساعدتهم وتقديم الحماية لهم. وأفاد المتحدث أن الوقت حان لسن قانون التأمينات الفلاحية ضد الكوارث الطبيعية يحمل طابع تسيير الأخطار ويؤسس لعقد تأمين فلاحي اقتصادي لا إداري، موضحا في هذا السياق أن قانون التأمينات ضد الكوارث الطبيعية لا يعنى بالفلاح بصفة خاصة ولا يتضمن تدابير خاصة بتعويضه في حال وقوع الجفاف وهلاك الحيوانات جراء الأمراض الخطيرة.
للإشارة، فان بؤر الحرائق تمتد حيث خلفت الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن خلال يوم واحد، خسائر مقدرة بـ 193 هكتارا من الغابات، 1578 شجرة مثمرة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية أمس. وأفاد البيان أن وحدات الحماية المدنية قامت في الفترة الممتدة ما بين 2 و3 أوت 2019 بإخماد 72 حريقا (14 حريق غابة، 14 حريق أدغال، 21 حريق أحراش، 6 حرائق محاصيل). وأضاف أن هذه “الحرائق تسببت في خسائر مقدرة بـ 193 هكتار مساحة غابية، 256 هكتار مساحة أدغال، هكتارا قمح، 226 مساحة أحراش وحشائش، 3440 حزمة تبن و7578 شجرة مثمرة، 200 نخلة”.
