البلاد -عبد الله نادور - اتهم الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، مديرية أملاك الدولة بمخالفة القانون والدستور، فيما يتعلق بقضية استفادة ورثة المستثمرين من العقود، ويبلغ عددهم حوالي 30 ألف على المستوى الوطني، فيما دعا الحكومة إلى ضرورة التفعيل الحقيقي لحماية الأراضي الفلاحية “التي ما يزال التعدي عليها قائما”، مؤكدا على ضرورة “دعم الفلاحة في الواقع وليس على الورق”.
وجه عليوي أصابع الاتهام لمديرية أملاك الدولة، التي ـ حسبه ـ تتجاوز الدستور والقانون، مشيرا إلى أنها تطلب مبالغ مالية “كبيرة” من ورثة المستثمرين في إطار العقود، مؤكدا أن المبالغ المالية تتراوح بين 68 200 مليون سنتيم، مضيفا أن هذه الوضعية يعيشها المستثمرون في عدد من الولايات، على غرار برج بوعريريج، عنابة، سكيكدة ومناطق أخرى، واصفا هذا الإجراء بأنه “مخالف للدستور والقانون”.
وشدد عليوي في تصريحات صحفية، على هامش أشغال اليوم البرلماني حول العقار الفلاحي المنظم اليوم الاثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، أنه “يتوجب على أملاك الدولة التراجع عن هذه الإجراءات”، ودعاها للعمل لتمكين الاستفادة لصالح الورثة لمدة 40 سنة قابلة للتمديد. كما تطرق المتحدث أيضا لقضية الأراضي الفلاحية المسقية التي تبقى ضئيلة، موضحا “يجب إيجاد آليات واقعية لدعم الفلاحة”، باعتبار “فلاحتنا غير مسقية، ولا يوجد مانحين مثل القطاع الصناعي”.
وبخصوص حماية الأراضي الفلاحية، جدد عليوي التأكيد على أن “المستثمرات الفلاحية التابعة لأراضي الدولة لا يوجد لها حماية رغم دسترتها”، مؤكدا “ما يزال التعدي قائما والفلاحين في المحاكم”، معربا عن تخوفه من أن تكون “هذه الحماية ظرفية”، داعيا السلطة التشريعية “للانخراط في هذا المسعى من خلال التشريع لوقف التعدي على المراعي والغابات والأراضي الفلاحية”.
وأضاف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بخصوص الحصول على عقود الامتياز، أن هناك حوالي 30 الف ملف على المستوى الوطني ينتظر تسوية ملفاتهم، موضحا “هناك ملفات منذ سنة 2010 لم يتم تسويتها بسبب الإجراءات البيروقراطية”، مؤكدا أن هذه الفئة “لا يمكنها المطالبة بقرض ولا اللجوء إلى شراكة”، مبديا غضبه لهذا الواقع قائلا “ في المقابل يتم اتهامهم بعدم العمل”، مؤكدا على أن “الأمر يتوجب دعم الفلاحة في الواقع وليس على الورق”.
