البلاد.نت- حكيمة ذهبي- استنفرت الجزائر، دبلوماسيتها وقواتها المسلحة، تحسبا لأي تطورات في الحدود الجنوبية الشرقية، بالموازاة مع إعلان أنقرة، إمكانية شن تدخل عسكري ميداني داخل الأراضي الليبية.
واستدعى رئيس الجمهورية، مساء الخميس، اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للأمن، الذي ضم كلا من القيادات العسكرية، يتقدمهم رئيس أركان الجيش اللواء سعيد شنقريحة، قائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني، الوزير الأول بالنيابة، وزير الخارجية، وزير العدل ووزير الداخلية.
ويعتبر هذا الاجتماع، الأول منذ آخر اجتماع معلن عنه شهر جانفي العام 2013، في سياق الهجوم الإرهابي على المنشأة الغازية "تيقنتورين" جنوبي البلاد، في حين تقول مصادر إن المجلس الأعلى للأمن كان معطلا من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، طيلة العهدة الرابعة له.
ميزاب: الحل السياسي في ليبيا مازال ممكنا والجزائر تتقاسمه مع روسيا وأمريكا
في السياق، اعتبر الخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية، أحمد ميزاب، أن إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للأمن الجزائري، يأتي في سياق تقرع فيه طبول الحرب في ليبيا، مبرزا في تصريح لـ "البلاد"، أن الوضع في ليبيا بات أكثر تعقيدا، حيث تحاول أطراف متضادة السيطرة على العاصمة طرابلس وقد دخلت قوى خارجية على خط النزاع، وهو الوضع الذي ينذر بتفجير الإقليم وتشكيل تحالفات متضادة في الساحة الليبية والتدخل العسكري الأجنبي قد تحولها من مسار الفوضى إلى الانفجار الحقيقي تترامى شظاياه على دول الجوار.
وأوضح ميزاب، أن المؤشرات مقلقة، سيما وأن مساحة المناورة محدودة جدا، لكنه يرى أن الجزائر مايزال بإمكانها لعب دورها، خاصة بعد رد الفعل الإيجابية المسجلة ردا على إعلان تركيا التدخل العسكري، حيث أن المجلس الأعلى للأمن اجتمع لتحديد السياقات التي يمكن أن تتحرك من خلالها، مبرزا أن المجلس يضم قيادة الأركان والخارجية، مما يؤشر أن التحركات ستكون على الصعيدين الأمني والدبلوماسي.
كما يرى محدثنا أن الجزائر تستطيع تجسيد تصورها لحل الأزمة، مادامت تتقاسمه مع دول عظمى على غرار أمريكا وروسيا، اللتين تتمسكان بالحل السياسي.
