سجل سوق التأمينات بالجزائر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ارتفاعا في رقم أعماله بنسبة 13،3 بالمائة على أساس سنوي، ليبلغ 56،9 مليار دج، بما في ذلك عمليات إعادة التأمين التكافلي والقبول الدولي، وفقا لآخر حصيلة أصدرها المجلس الوطني للتأمينات.
وحسب المصدر ذاته، حقق فرع التأمينات على الأضرار ضمن التأمين التقليدي رقم أعمال قدره 46،7 مليار دج ما بين شهري يناير ومارس 2025، بزيادة نسبتها 14،8 بالمائة على أساس سنوي، في حين بلغ رقم أعمال فرع التأمين على الأشخاص حوالي 6،5 مليار دج، مسجلا نموا بنسبة 8،5 بالمائة.
واستحوذ التأمين على السيارات على حصة بلغت 48،2 بالمائة من إجمالي نشاط التأمين على الأضرار، محققا رقم أعمال قدر بـ 22،6 مليار دج مع نهاية مارس الماضي، أي بزيادة قدرها 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. ويرجع هذا النمو أساسا إلى ارتفاع رقم أعمال فرع الأخطار الإجبارية بنسبة 13،4 بالمائة، ليبلغ 4،6 مليار دج، نتيجة زيادة بـ 15 بالمائة في تسعيرة المسؤولية المدنية، حسب المجلس.
من جهته، سجل فرع الحرائق والمخاطر المتنوعة، الذي يمثل 43،7 بالمائة من تركيبة السوق، نموا لافتا بنسبة 30،1 بالمائة، برقم أعمال بلغ 20،4 مليار دج، أي ما يعادل إنتاجا إضافيا بـ 4،7 مليار دج مقارنة بالثلاثي الأول من 2024.
كما أظهرت حصيلة التأمين الفلاحي تسجيل مكاسب إضافية قدرها 98،1 مليون دج خلال الفترة ذاتها، أي بزيادة بلغت 17،7 بالمائة، ليصل رقم أعمال الفرع إلى 651،7 مليون دج. ويعود هذا الأداء بالأساس إلى فرع الأخطار المتعددة للآلات والمعدات الفلاحية، الذي يمثل 30 بالمائة من نشاط التأمين الفلاحي، مسجلا نموا بنسبة 50،2 بالمائة، أي بزيادة قدرها 65،3 مليون دج.
أما التأمين التكافلي، فقد واصل تسجيل نمو بثلاثة أرقام، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالفصول السابقة، إذ ارتفع بنسبة 106،3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة، مسجلا رقم أعمال إجمالي بـ 234،3 مليون دج، منها 129،1 مليون دج في فرع التكافل العام، و105،1 مليون دج في فرع التكافل العائلي، الذي عرف نموا بنسبة 156،6 بالمائة.
وفيما يتعلق بإعادة التأمين، بلغت مداخيل الشركة المركزية لإعادة التأمين من العمليات الدولية 3،3 مليار دج، ما يمثل زيادة طفيفة قدرها 1،7 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2024.
من جهة أخرى، شهدت قيمة الحوادث المصرح بها من طرف الزبائن خلال الفترة ذاتها تراجعا بنسبة 4،8 بالمائة، في حين ارتفع عدد الملفات المودعة بنسبة 14،9 بالمائة، بإجمالي تعويضات بلغ 20،6 مليار دج.
وفيما يتعلق بالملفات قيد المعالجة، قدرت قيمة التعويضات غير المسددة بـ 128،6 مليار دج، موزعة على أكثر من 1،6 مليون ملف، حسب معطيات المجلس الوطني للتأمينات.
