البلاد - خمالي محمد - اعتبر معمري زكرياء المكلف بالإعلام والمشرف على مشروع “تايوان تراد سانتر “ Taiwan Trade Center” بالجزائر، خلال محاضرة أقيمت بمقر شركة “THE ADDRESS” بالعاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، أن حجم استثمارات تايوان بالجزائر، تُمثل ما نسبته 1 بالمائة فقط من مجموع الاستثمارات الأجنبية البالغة 2.89 مليار دينار، واصفا إياه بالقليل جدا بالمقارنة مع رغبة المتعاملين الإقتصاديين التايوانيين للاستثمار بالجزائر، خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة الذي ما تزال الجزائر تشهد تأخرا كبير في مواكبة التطور الذي وصلت إليه الدول العالمية الكبرى المتطورة، حيث إن هذه الأخيرة تستعين بالصناعة التكنولوجية القوية التي يزخر بها، لتلبية حاجياته من هذه القوة الاقتصادية التي أثبتت تفوقها في صناعة التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي، وهوما سمح لها بتحقيق صادرات تُقدر بـ 349.8 مليار دولار أمريكي.
وأوضح المسؤول، أن العديد من الجزائريين يحملون فكرة خاطئة عن تايوان، بمجرد قراءتهم لمنتوجات تحمل علامة “ماد إن تايوان” بمعنى “صنع في تايوان”، حيث تعني عند الغالبية منهم أن منتوجات هذا البلد هي مرادفة لـ«الرداءة” وهو الفكر الخاطئ، إذ أن علامات تجارية عالمية مثل “acer”، “asus”، “msi”... هي شركات تايوانية في الأصل ومعروف عنها جودتها الكبيرة، وهي التي يثق فيها الجزائريون في الأصل، قائلا في هذا الصدد: “وفقا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2019، تتميز تايوان في فئة قدرات الابتكار، وبذلك تصبح رابع أكثر الدول تنافسية في الابتكار عالميا، بعد ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، ويقيم المؤشر كمية ونوعية البحث والتطوير، بالاضافة إلى تحويل الأفكار إلى سلع وخدمات جديدة”. كما أوضح زكرياء، أن اقتصاد تايوان يأخذ حصصا معتبرة ومتزايدة عالميا، حيث حقق صادراتها في تكنولوجية المعلومات والاتصال 157 مليون دولار، بينما بلغت صناعة الهواتف الذكية التايوانية 73.3 مليون دولار أمريكي خلال سنة 2019.
في سياق متصل، أوضح معمري زكرياء، أن السوق الجزائرية جد مهمة وواعدة بالنسبة للمتعامل التايواني الذي يرغب في الاستثمار هنا، خاصة فيما يتعلق بالتطوير الرقمي الذي يعرف تأخرا كبيرا في الجزائر وكذا الرفع من جودة وسرعة الإنترنت وذلك من خلال الألياف البصرية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة صناعة غيار السيارات وصناعة الماكنات الصناعية للمصانع، داعيا السلطات العليا إلى التسهيل في قوانين استثمار للمتعامل الأجنبي بالجزائر، مشيرا إلى أن القاعدة الاستثمارية (51-49) تقف عائقا أمام الشركات التايوانية في الجزائر، بالرغم أن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 قد أعطى بوادر تحسن الأمر مستقبلا، حيث ستستثني القاعدة الاستثمارية في بعض المجالات.
من جهتها، أكدت منصوري لبنى لـ«البلاد”، مسؤولة ومنسقة “الميلتيميديا” لمشروع “تايوان تراد سونطر”، أن المكتب الموجود هنا بالجزائر يشمل كل دول الشمال الإفريقية، إذ من يريد جمع المعلومات عن الاستثمار والشركات التايوانية من تلك الدول عليه المجيء إلى الجزائر بالمقر الموجود بسيدي يحي بالعاصمة. وفيما يخص تأشيرة الدخول إلى تايوان، فقد أشارت المتحدثة، إلى أن مكتبها يتكفل بتسهيل تأشيرات الدخول إلى هذا البلد الذي تتواجد مصالح قنصليته بالإمارات وفرنسا، خصوصا لرجال الأعمال ومدراء المؤسسات ممن ينوون القيام بزيارة المعارض أو التعرف عن قرب على هذا البلد وما ينتجه في المجال التكنولوجي، إذ يكفي التواصل مع مكتبها الموجود هنا في الجزائر من أجل التنسيق والحصول على معلومات أكبر للحصول على التأشيرات بأسرع وقت ممكن.
