صدق الكنيست الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، على تعديل قانون "القدس الموحدة"، الذي يمنع أي تغيير على حدود القدس إلا بموافقة 80 من أصل 120 عضوا، وهي أغلبية شبه مستحيلة.
ووفقا للقانون المعدل، فإنه يشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الإسرائيلي، لنقل أي أجزاء من القدس إلى الفلسطينيين في أي تسوية مستقبلية، على خلاف القوانين الأخرى التي تقر بـ61 صوتا فقط.
وأقر أعضاء الكنيست التعديل الجديد على القانون بموافقة 61 عضوا، واعتراض 51 عضوا، وامتناع عضو واحد، وذلك من الأعضاء الذين حضروا الجلسة التي استمرت أكثر من 3 ساعات.
وجاءت المصادقة على تعديل قانون "القدس الموحدة"، بعد شطب البند المتعلق بعزل الأحياء السكنية ذات الأغلبية الفلسطينية، ونقلها إلى سلطة بلدية منفصلة تكون تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وهذه الأحياء هي مخيم شعفاط وكفر عقب الواقعين خارج جدار الفصل الإسرائيلي، لكنهما يقعان ضمن الحدود البلدية للقدس. وكان المقترح الأصلي للقانون يعتزم تسليمهما إلى السلطة الفلسطينية.
وعلى الرغم من أن التعديل الجديد للقانون ينص على أغلبية استثنائية (80 عضوا) من أجل أي تغيير على حدود مدينة القدس في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، فإن إلغاءه يتطلب أغلبية عادية هي 61 عضوا.
