أجرى وزير الطاقة مصطفى ڤيطوني في العاصمة العمانية مسقط محادثات مع رئيس منتدى البلدان المصدرة للغاز يوري سنتيورين، حسب ما علم في بيان للوزارة.
وتطرق الطرفان خلال هذا القاء الذي نظم عشية انعقاد الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة للمنتجين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” وغير الأعضاء، لمتابعة اتفاق فيينا لخفض الإنتاج، إلى آفاق أسواق الغاز والصناعات الغازية في العالم. وحسب المصدر تطرق الطرفان الى خارطة الطريق التي سيتم اتباعها لمتابعة إنشاء المقر الجديد لمعهد البحوث حول الغاز بالجزائر.
للتذكير قرر أعضاء المنتدى خلال الدورة الـ 19 لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت في موسكو (روسيا) في 4 أكتوبر 2017 وباقتراح من الجزائر، إنشاء معهد البحوث حول الغاز، حيث أكد السيد ڤيطوني أن هذا ”القرار التاريخي” يعتبر خطوة هامة لتعزيز أداء المنتدى وتعميق وتوسيع التعاون بين البلدان الأعضاء.
وتابع السيد ڤيطوني يقول ”المعهد سيكون أداة مهمة تسمح بترقية نشاطاتنا في مجال نشاطات الغاز وتبادل التجارب والخبرات الناجعة”.
وحسب البيان فإن المرحلة الأولية لهذا المشروع ستدوم سنتين فضلا عن استحداث لجنة خبراء سيتم وضعها من اجل التخطيط وتسيير الأشغال.
يذكر أن قرار انجاز معهد للبحوث الغازية في الجزائر تمت المصادقة عليه خلال الدورة الـ 19 لرؤساء بلدان منتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت في بوليفيا يوم 24 نوفمبر 2017.
للتذكير فإن القمة الدول المصدرة للغاز هي منظمة ما بين الحكومات تأسست على هامش الدورة الثامنة للمنتدى غير الرسمي للدول المصدرة للغاز في ديسمبر 2008 في موسكو.
ويتشكل المنتدى حاليا من 12 بلدا عضوا هي الجزائر وبوليفيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينداد وتوباغو وفتزويلا و7 دول بصفة ملاحظ هي العراق وأذربيجان وكزاخستان وهولاندا والنرويج والبيرو وعمان.
ويهدف المنتدى إلى دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء ـ التي تحتوي على اكثر من ثلثي الاحتياطيات العالمية للغاز ـ على مواردها من الغاز الطبيعي وقدراتها في التخطيط والتسيير بشكل مستقل وكذا تطوير واستعمال وحفظ هذه الموارد بصفة دائمة وفعالة ومحافظة على البيئة خدمة لشعوبها.ويشارك ڤيطوني في مسقط (سلطنة عمان) في اجتماع لجنة المتابعة المشتركة ”أوبك ـ خارج أوبك” حيث سيتم بحث نتائج اشغال لجنة الخبراء والفنيين.
وتتكون لجنة المتابعة المشتركة (أوبك ـ خارج أوبك) من 3 دول أعضاء في أوبك وهي الجزائر والكويت وفنزويلا ومن دولتين غير عضوتين وهي روسيا وعمان.
وتسهر هذه اللجنة على متابعة تنفيذ اهداف الندوة الوزارية الـ 171 وكذا إعلان التعاون بين دول أوبك والمنتجين خارجها في تحديد سقف الإنتاج المتفق عليه من طرف الدول الموقعة على إعلان التعاون.
