جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الاثنين بتونس عزم الجزائر على تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي, حول مسالة الهجرة غير شرعية بطريقة تضمن كرامة الأشخاص وتحارب بصفة " كاملة ودائمة وتضامنية " أسباب هذه الظاهرة .
وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها خلال أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية بوسط البحر الأبيض المتوسط، "ستواصل الجزائر تعبئة مواردها الخاصة لضمان أمن أراضيها وتجدد عزمها على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي حول مسألة الهجرة غير الشرعية بطريقة تضمن كرامة الأشخاص تحارب بصفة كاملة ودائمة وتضامنية الأسباب التي تدفع الألاف من الضعفاء الى طريق الهجرة والتسول والاستغلال من قبل الجماعات الاجرامية والموت في نهاية المطاف " .
وأبرز السيد البدوي أن التعاون في هذا المجال يجب ان يكون " مندمجا ويتطلب عم المجتمع الدولي " من خلال المساهمة في استعادة الأمن وحل النزاعات ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وبالأخص تشجيع التنمية من خلال الاستثمارات وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا تشجيع الهجرة الشرعية , باعتبار كما قال أن منطقة الساحل تحتوي على عدد كبير من البلدان المصنفة " أقل تطورا".
وذكر في نفس السياق أن التدابير التي اتخذتها الجزائر " لتحمل مسؤولياتها " في مواجهة هذه الظاهرة "ارتكزت " على مراجعة التشريعات الوطنية المنظمة لحركة الأجانب بما في ذلك " تشديد العقوبات " ضد الأنشطة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وكذا " تعبئة موارد هامة" لتامين حدودها البحرية والبرية .
وأضاف في هذا السياق أن الجهود المعتبرة التي اتخذتها الجزائر على طول الشريط الساحلي ساهمت في " القضاء على الحلم الأوربي للمرشحين للهجرة السرية من جزائريين وأفارقة وغيرهم " الا أنه حسب نفس المتحدث " عدم اتخاذ إجراءات حاسمة حول الأسباب الهيكلية " لهذا المد البشري حول الجزائر تدريجيا الى " واجهة اجبارية لأعداد متزايدة من المهاجرين غير الشرعين".
