قالت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية في بيان لها اليوم أن "الحالات التي تم ذكرها مؤخرا في وسائل الإعلام الوطنية، و المتعلقة بكميات البطاطا و التمور، تم إرجاعها من كندا و روسيا لأسباب لا تتعلق بالصحة النباتية" وذلك إثر مخاوف من أن تكون مخابر التحليل في الدول الأجنبية قد كشفت للجزائريين أن الخضروات و الفواكه على موائدهم تحتوي نسب عالية من المواد الكميائية الناتجة عن إستخدام مفرط للمبيدات الحشرية .
و اضافت الوزارة في بيانها الذي تحوز " البلاد.نت" على نسخة منه انه في حالة كانت تلك المنتجات ملوثة بالمبيدات مثلما تم الترويج له فإن ذلك سيتبع بوصول " إشعار " من تلك الدول الى مصالح الصحة النباتية التابعة لوزارة الفلاحة " تستحضر عدم الامتثال للمعايير المعمول بها خلال عام 2018 " علاوة على ذلك تقوم مصالح وزارة الفلاحة بمراقبة مطابقة المبيدات الحشرية لشروط الصحة النباتية وقامت الوزارة بالفعل بإرجاع 16 طن من المبيدات خلال الاشهر الماضية من 2018 .
و مع ان الوزارة قامت" بتبسيط إجراءات المراقبة" مؤخرا في إطار سياسة الحكومة لإزالة العقبات عن المصدرين و تشجيع الصادرات خارج المحروقات عبر أخذ العينات من موقع أرضيات التصدير في الولايات المصدرة الا ان ذلك لا يعد سببا كافيا لوجود أي خلل في منظومة المراقبة حيث يتم إشعار الوزارة بعدم المطابقة في حالة إكتشاف الفرق التي "تسلم شهادة الصحة النباتية الخاصة بالتصدير في نقاط الخروج ( الموانئ و المطارات) "
و رغم ذلك تقول وزارة الفلاحة انها لم تتلقى أي إشعار من تلك الدول بعدم مطابقة البطاطا و التمور الجزائرية "الإشعاران الوحيدان اللذان تلقيناهما يتعلقان بعمليتي تصدير العجائن و المشروبات الغازية الموجهة إلى كندا، و التي قررت إعادتها لعدم معالجة المنصات الخشبية وفقا للمعايير الدولية ال 15 المتعلقة بمعالجة مواد التعبئة الخشبية و ليس لأسباب الصحة النباتية .. "
فيما يتعلق بحصيلة "الصادرات إلى غاية 31 ماي 2018،" افاد بيان الوزارة انه " تم تصدير أكثر من 15 منتوج، بحجم بلغ حوالي 000 45 طن مقابل 000 34 طن تم تصديره طوال عام 2017 و لا تزال التمور من أكثر المنتجات المصدرة بنسبة أكثر من 83 ٪ ."
