العمـال، الأفافاس والمستقبـل يمتنعون
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء الجمعة، بالأغلبية لصالح مخطط عمل الحكومة، الذي عرضه الوزير الأول عبد المجيد تبون، حيث أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت، عن مصادقة أغلبية النواب الحاضرين والبالغ عددهم 420 نائبا، بالإضافة إلى 34 وكالة على المخطط، وذلك بتصويت 402 نائبا بنعم، مقابل تصويت 32 نائبا ضد مخطط العمل، وامتناع 20 نائبا عن التصويت.
وفي تعليقه على نتيجة التصويت، أكد الوزير الأول أن “تضامن مجلس الشعبي الوطني مع الحكومة واضح وضوح الشمس ويزيد من ثقل المهمة” الملقاة على عاتق الجهاز التنفيذي، معربا عن أمله في “ألا تخيب الحكومة أمل النواب”. من جهته، نوه سعيد بوحجة بالمستوى الذي طبع مناقشة مخطط عمل الحكومة و«جدية وصراحة ومسؤولية” المواقف مع تعددها واختلافها في تناولها للمحاور الرئيسية التي يرتكز عليها المخطط، مضيفا أن النواب أبدوا حرصا كبيرا على طرح انشغالات المواطنين وذلك بعد شهر من انتخابهم في الغرفة السفلى للبرلمان.
من جهة أخرى، أبدت أحزاب المعارضة امتعاضها من النتائج التي أعلن عنها رئيس المجلس، سعيد بوحجة، متهمينه بـ«تزوير النتائج”، حيث قال رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش إن “منظومة التزوير وفيّة لممارساتها”، مضيفا أنه في الإعلان عن كيفيات التصويت على مخطط عمل الحكومة “لا تزال الطريقة البدائية برفع الأيدي، والإصرار على رفض التصويت الإلكتروني في كل مشاريع القوانين”، مضيفا أن تحالف حركة مجتمع السّلم، والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بمجموع 58 نائبا، وصوتوا ضد المخطط، غير أن رئيس المجلس أعلن عن التصويت بـ«لا” من طرف 32 نائبا فقط، الأمر الذي أظهر أن المعارضة مشتتة وهو ما نفاه حمدادوش، ورفضه جملة وتفصيلا رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، في اتصال بـ«البلاد”، متهما رئيس المجلس سعيد بوحجة بـــ«تزوير نتائج التصويت”، مضيفا “كنت شاهدا على العملية ولم ألاحظ أن الأعوان قاموا بعد الحضور والمصوتين، وأن بوحجة قدم أرقاما مغلوطة”.
وفي السياق، امتنع عن التصويت كل من نواب حزب العمال (11 نائبا)، وجبهة القوى الاشتراكية (14 نائبا)، وجبهة المستقبل (14 نائبا)، فيما صوت بنعم كل من نواب حزب جبهة التحرير الوطني “161 نائبا”، التجمع الوطني الديمقراطي “100 نائب”، الأحرار “28 نائبا”، تجمع أمل الجزائر “20 نائبا”، والحركة الشعبية الجزائرية “13 نائبا”.
