نصائـح وإرشادات لترشـيد نفقات الأسـر الجزائرية
طالبت جمعية الأمان لحماية المستهلك السلطات العمومية الحرص على ضمان توفر المواد الغذائية في كل مناطق الوطن واستقرار أسعار النقل العمومي، إلى جانب تكثيف عمليات المراقبة للنشاطات التجارية مع صرامة توسيع وتعميم واستمرار هذه العمليات.
وقالت جمعية الأمان في نص بيان لها تلقت “البلاد” نسخة منه إنها تعمل منذ 2015 على الإعلام بتبعات التقشف بإعداد وثيقة نصائح وتوجيهات إلى العائلات وكذا السلطات العمومية والتجار والمتعاملين الاقتصاديين من أجل تخفيف من حدة آثار أزمة التقشف التي بدأت في 2015، حيث نصحت الجمعية السلطات العمومية الى جانب ما سبق ذكره بضرورة تشجيع كل مبادرة استثمارية ترمي إلى تدعيم القدرة الشرائية؛ مع الحفاظ على برامج المشاريع الكبرى وتعزيزها، لاسيما في مجال الهياكل القاعدية كالصحة والتربية والطرق والسكك الحديدية والسكن والمناطق الصناعية والبرامج الإستراتيجية للتوزيع. كما طالبت بوضع قنوات اتصال مستمرة وبسيطة وصادقة مع المواطنين بهدف تجنب الارتباك وسوء الفهم والإشاعات.
كما دعت إلى تقوية صفوف المستهلكين من خلال تعزيز انخراط المواطنين ضمن الجمعيات وذلك بهدف الدفاع عن حقوقهم في وجه هيمنة بعض الدوائر المتربصة. أما بالنسبة للمستهلكين فطالبت الجمعية المستهلكين والعائلات بترتيب الأولويات فيما يتعلق بالمصاريف حسب الحاجة، مع وضع ميزانية شهرية وسنوية للمصاريف المنزلية ورفض كل أشكال التبذير وتعزيز سلوك إعادة الاستعمال والتدوير أو الرسكلة، الى جانب اللجوء إلى التضامن المالي الأسري مع ضرورة تحديد المسؤول عن المصاريف، داعية إلى ترشيد استهلاك الطاقة والوقود والماء والهاتف، وشجب كل سلوك تجاري مخالف للقانون.
أما فيما يخص التجار والمتعاملين الاقتصاديين فوجهت لهم الجمعية جملة من النصائح تتثمل أساسا في خفض هوامش الربح عبر امتصاص قدر الإمكان الزيادات التي حدثت في الأسعار إلى جانب تبني ممارسات مخلصة وصادقة، وتجنب الممارسات غير القانونية المتعلقة بالمزايدة والمضاربة؛ مع اللجوء إلى صيغ البيع الترويجية بالتخفيض، لاسيما خلال الأعياد والمناسبات مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى والدخول المدرسي.
كما نبهت جمعية الأمان إلى أنه منذ سنة 2015 ومع بروز الصعوبات المالية، إلى ضرورة تبني سلوك استهلاكي عقلاني على كل المستويات يتوجب اليوم التذكير به أكثر من أي وقت مضى. وختمت بالقول إن هذه النصائح تم إعدادها بعيدا عن أية مزايدات سياسية أو غيرها وبكل مسؤولية ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة، آملة في أن نخرج من الأزمة الحالية في أقرب وقت ممكن وأن نستخلص منها الدروس الضرورية والحلول النهائية.
