قام وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بتفقد سير عمل اللجنة الوزارية لدراسة طلبات الحصول على الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجّهة لإعادة البيع على الحالة.
وحسب ما جاء في بيان الوزارة فإنه بعد استماع وزير التجارة إلى عرض مفصل حول الطلبات المقدمة والإجراءات المتبعة في دراستها ومعالجة الطلبات ، وجّه الوزير عدة تعليمات.
تتضمن التعليمات ،إعادة تأطير عمل المنصة الرقمية الخاصة بعمليات منح وثيقة التوطين البنكي وعصرنتها لضمان شفافية معالجة الملفات المتعلقة بالاستيراد.
كما أمر الطيب زيتوني بالإسراع في معالجة الطلبات المقدمة مع مراعاة كمية الإنتاج الوطني بهدف تعزيز الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار.
بالإضافة لمراقبة هيكلة الأسعار المعتمدة من طرف المستوردين ، ومتابعة الأسعار في الأسواق العالمية، والأسعار المعتمدة في السوق الوطنية.
وجاء في بيان وزارة التجارة وترقية الصادرات أن الوزير أمر أيضا بإرسال جميع وثائق التوطين البنكي المتحصل عليها من طرف المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، إلى مصالح الضرائب .
