حذّرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، من تهميش إرادة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية ستة مرات (06)، حينما تم فتح القانون الأساسي والنظام التعويضي لفئة التربويين، واستثناء العمال البسطاء، جاء هذا في اليوم الخامس من شهر ماي 2018، خلال عقد مجلس وطني استثنائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بثانوية “علال سيدي محمد” بولاية وهران، تحت رئاسة علي بحــــاري، رئيس المكتب الوطني، والذي أكد فيه أن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية تخلّد عيدها الأممي هذه السنة، في ظرف سياسي واجتماعي دقيق، يتسم بتسارع وتيرة استهداف الدولة للحقوق والمكتسبات التي راكمتها هاتان الفئتان بنضالاتها وتضحياتها الجسيمة طيلة عقد من الزمن.
وقال بحاري، عن المستوى الاجتماعي والاقتصادي، أن السنة الاجتماعية التي نودعها شهدت ردّة حقوقية واجتماعية بشعة، نتيجة القرارات التعسفية الظالمة التي أقدمت عليها الحكومة، بدءا من تمرير القانون الأساسي التخريبي لفئة الأسلاك المشتركة البعيد عن المقاربة التشاركية، ثم ضربا للوظيفة العمومية، بإقرار التوظيف بالنظام التعاقدي وفق المادة 19 - 22 من القانون العام للوظيفة العمومية، واستمرارا لمسلسل رفع الدعم عن المواد الأساسية المفضي إلى غلاء المعيشة، وضرب القدرة الشرائية خاصة لهذه الفئتين، لاسيما في ظل الإصرار على تجميد الأجور، وكذا ترسيخ سياسة تنصل الدولة من واجبها الاجتماعي تجاه العمال البسطاء، عبر ضرب الحقوق الاجتماعية التي أقدمت عليها كل الحكومات المتعاقبة.
وتطرق بحاري إلى مئات الآلاف الذين يعيشون الفقر المدقع من العمال البسطاء، وكذا إلى غياب شروط العمل الكريم، عندما يكافئ العامل بأجر هزيل، من دون شروط الأمن والسلامة، لتحصيل لقمة عيش بصعوبة تفضي به إلى حافة الفقر.
واعتبر بحاري “أن العقد الاجتماعي الذي أريد له أن يكون هكذا، شيء يندى له الجبين، لأن ما كنا نريده نحن هو تحسين الوضعية الحقيقية للعمال البسطاء بالزيادة في الأجور وإلغاء الضريبة عن الدخل، هذه الضريبة التي تستحوذ على حقوقهم المادية، وتستفيد منها خزينة الدولة”، يضيف المتحدث.
وأرجع بحاري سبب أوضاع 200 ألف عامل مهني إلى الغياب التام للقرار السياسي الصائب من طرف الحكومة، التي تتماطل وتراوغ، في وقت لا تتوفر فيه أدنى شروط الاطمئنان والسكينة والأمن العام والسلام الاجتماعي، وهي كلها عناصر لا يغامر عاقل في غيابها بفتح ملف بمثل هذه الأهمية والخطورة والحساسية، كملف الأجور الذي لم يرق إلى ما كنا نصبوا إليه، يقول النقابي ذاته، مضيفا “ أن أجر 17.000 دج لا ولن يغير شيئا من معاناة العمال البسطاء، مادامت الضريبة على الدخل I.R.G قائمة، والمادة 87 مكرر السارية المفعول، التي من خلالها نلح على أن يلغى نهائيا”.
وحذر المتحدث ذاته، من التهميش الذي عانوا منه من قبل الحكومة، التي جردتهم -حسب قوله - من القانون الخاص بقطاع التربية، الذي أصبح يشمل فئة دون الأخرى، مع العلم أن المهام فيه مرتبطة، وكل فئة تكمل الأخرى، وهم منضوون تحت مظلة واحدة، ألا وهي وزارة التربية الوطنية التي لم تنصفهم، رغم المعاناة ومآسي العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية.
