تم تكليف الوزير المكلف بالشؤون الخارجية بصرف أموال صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج، وفقا لما جاء في المادة الثانية (2) من المرسوم التنفيذي رقم 21-510، حيث يكون رؤساء المراكز الديبلوماسية والقنصلية الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب.
وتضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوما يحدد كيفيات تسيير صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج، إذ ستكون الأموال المقتطعة من عائدات ملفات التأشيرة والعقود القنصلية، إلى جانب الهبات والوصايا وذلك حسب المادة الثالثة (3)، مصدر تمويل الصندوق الخاص بالجالية.
وحسب ذات المرسوم فإن الفئات المعنية بهذه الإعانة هم الرعايا الجزائريين الذين برروا ضعف الإمكانيات المالية التي تسمح لهم بنقل الجثامين، في إطار سياسة الحكومة في التكفل بمصاريف نقل جثامين الرعايا الجزائريين بالخارج.
