كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذا الاثنين بالجزائر العاصمة انه تم الشروع في التفكير حول مراجعة قانون المحروقات الساري.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح اجتماع مجلس الاعمال الجزائري الامريكي بحضور ممثلين عن شركات امريكية كبرى من قطاعات عديدة منها اساسا قطاعي الطاقة والطاقات المتجددةي أكد الوزير انه "تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الاجانبي لاسيما في مجال الاستشراف واستغلال المحروقات".
وأوضح في تصريح للصحافة على هامش اللقاء أن المراجعة ستتمحور اساسا حول الجانب الجبائي للقانون الساري المفعول.
للتذكير يعود تاريخ قانون المحروقات الحالي الى جويلية2006 المعدل والمتمم لقانون 28 افريل 2005 المتعلق بالمحروقات.
وخلال الزيارة التي قام بها أمس الاحد الى المنطقة الصناعية البتروكمياوية لأرزيو أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أنه "تعديل قانون المحروقات بات ضروريا لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد".
كما اشار أويحيى الى انه امام الظرف الحالي الذي تميز خلال السنوات الاخيرة بانهيار اسعار النفط وانعكاساته على مداخيل المحروقات يتحتم على سوناطراك مواجهة التحديات الحالية لقطاع الطاقة و تسخير جميع قدراتها و مواردها في خدمة البلاد.
