البلاد نت - أصدر اتحاد السكك الحديدية والنقل البحري، الذي يعتبر إحدى أهم واكبر النقابات بنيوزيلاندا، بيانا نشره اليوم على موقع "سكوب" النيوزيلندي، دعا فيه لوقف استيراد "فوسفات الدم" من الصحراء الغربية بعد صدور حكم المحكمة العليا النيوزيلندية الصادر يوم 15 مارس الماضي والذي ذكر بأن المغرب لا يملك لا السيادة ولا سلطة الإدارة على البلد المحتل.
وقال السكرتير الوطني للنقابة واين بوتسون، في تصريح نقله البيان، أن "الاستيراد المستمر لفوسفات الدم اضحى غير مقبول، وأضاف بان المحكمة قد أرسلت رسالة واضحة بالإشارة إلى أن واردات فوسفات الدم تشكل خطراً على سمعة مصالح نيوزيلندا"، مضيفا أن "استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية الى نيوزيلاندا لا محالة سيتوقف نظرا لتزايد القلق الدولي بشأن محنة الشعب الصحراوي".
وأكد البيان أن "نيوزيلندا هي الدولة الوحيدة في العالم الغربي التي لا تزال تستورد الفوسفات من الصحراء الغربية من خلال شركتي الأسمدة ريفينيداون وبالانس".
من جهة أخرى كشفت النقابة أن وزير المالية النيوزيلاندي جرانت روبرتسون بعث برسالة في ديسمبر 2020 إلى صندوق التقاعد يطلب منه اعتماد سياسات استثمار أخلاقية للمساعدة في "رفع سمعة نيوزيلندا كمستثمر مسؤول في المجتمع الدولي".
وأضاف البيان انه منذ عام 2012، سحبت صناديق التقاعد والاستثمار في جميع أنحاء العالم استثماراتها في الشركات المتورطة في نهب الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية على أساس أن تجارة الفوسفات تساهم في استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية.
وأوضحت النقابة ان مجلس النقابات العمالية النيوزيلندي اصدر في 2019 قرارًا يدين الاحتلال المغربي غير القانوني للصحراء الغربية ويدعو حكومة نيوزيلندا إلى وقف استيراد الفوسفات من المنطقة.
وأضاف البيان أنها تمثل عمال الموانئ في العديد من موانئ نيوزيلندا التي يتم استيراد الفوسفات إليها وبصفتها عضو في مجلس اتحاد نقابات نيوزيلاندا فقد اتخذت عددًا من الإجراءات لزيادة الوعي بقضية استيراد الفوسفات الى نيوزيلاندا في الموانئ، بما في ذلك تسليم خطاب احتجاج إلى قبطان سفينة فوسفات في ميناء تاورانجا في وقت سابق من هذا الشهر.
وأكدت النقابة عزمها على مواصلة عملها الاحتجاجي بهدف إنهاء استيراد فوسفات الدم من الصحراء الغربية إلى نيوزيلندا.
