ترأس اليوم الإثنين، وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، اجتماعا تقنيا ضم كلا من، الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، ورئيسة ديوان الوزارة، والمدير العام للسكن، والمدير العام للبناء ووسائل الإنجاز، و العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".
بحيث خصص الإجتماع، لدراسة ملف الطعون على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" حيث أسدى السيد الوزير تعليمات بضرورة دراسة دفعة ثانية من ملفات الطعون الخاصة بمكتتبي "عدل 2013" الذين لم يدفعوا الشطر الأول حتى يتمكنوا من تحميل أوامر الدفع الخاصة بهم.
تجدر الإشارة إلى أن عملية الانطلاق في منح أوامر الدفع الأولى لأصحاب الطعون ممن لم يسددوا الشطر الأول كانت بتاريخ 31 مارس 2021 وشملت أزيد من 18 ألف مكتتب، هذا وستعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" مكتتبيها بمستجدات ملف دراسة الطعون للمكتتبين الذين لم يدفعوا الشطر الأول بحر هذا الأسبوع.
