البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - أعلنت الوزارة الأولى مساء اليوم الأربعاء عن تدابير جديدة تتعلق بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا في البلاد، تضمنت رفع حالة الحجر عن 10 ولايات جديدة والسماح باستئناف حركة النقل الجماعي للمسافرين أيام عطلة الأسبوع.
وحسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى ، فقد قرر الوزير الأول بموجب تعليمات من رئيس الجمهورية مايلي:
• رفع الحجر الجزئي الـمنزلي عن عشر (10) ولايات يشهد وضعها الصحي تحسنا ملحوظا، ويتعلق الأمر بولايات: البويرة، تبسة، الـمدية، إيليزي، بومرداس، الطارف، تندوف، تيبازة، عين الدفلى وغليزان.
• تمديد إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي لـمدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من الفاتح أكتوبر 2020، من الساعة الحادية عشر (23h00) ليلا إلى الساعة السادسة (06h00) من صباح اليوم الـموالي، بالنسبة لـثماني (08) ولايات، ويتعلق الأمر بولايات: بجاية، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، عنابة، ووهران.
• تطبيق إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي لـمدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من الفاتح أكتوبر 2020، من الساعة الحادية عشر (23h00) ليلا إلى غاية الساعة السادسة (06h00) من صباح اليوم الموالي، على ثلاث (03) ولايات تسجل اتجاها تصاعديا في حالات الإصابة بالعدوى؛ وهي تحديدا: باتنة وسطيف وقسنطينة.
عودة حركة نقل المسافرين يومي عطلة الأسبوع..واستمرار منع الأعراس
وأوضح بيان الوزارة أنه يمكن للولاة "بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار الحجر الـمنزلي الجزئي أو الكلي، أوتعديل مواقيته أو تكييفها على نحو يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا، أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى".
كما تمّ رفع الإجراء الـمتعلق بمنع حركة النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية، مع الإبقاء على الإجراء الـمتعلق بمنع كل تجمع للأشخاص واللقاءات العائلية، ساريا عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الـمناسبات.
الوزارة الأولى: احتمال اللجوء إلى تدابير جديدة لحجر منزلي كلي أو جزئي "وارد" في حالة تدهور الوضعية الصحية
وذكّرت الوزارة الأولى في بيانها بأن "التطور الإيجابي للوضعية الوبائية، الـمسجل في هذه الأيام الأخيرة، يجب ألا يؤدي، بأي حال من الأحوال، إلى التراخي في اليقظة ولا إلى التهاون بالنسبة لضرورة الاستمرار في تنفيذ البروتوكولات الصحية وكذا بالنسبة للتقيد الصارم بكل تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته".
وأضافت أن التحكم في الوضعية الصحية "يبقى دوما مرهونا بمدى انضباط كل واحد منا من أجل تفادي تدهورها واحتمال اللجوء إلى تدابير جديدة لحجر منزلي كلي أو جزئي و/أو فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية".
وتوصي الحكومة ، يختم البيان، "بضرورة التحلي بالحذر، وتدعو الـمواطنين، الواعين بالتحديات التي تفرضها علينا هذه الأزمة الصحية، من أجل مواصلة التضامن والتعبئة والصرامة في تطبيق جميع تدابير النظافة، والتباعد الجسدي والحماية، التي سمحت باستقرار الوضعية الوبائية في بلادنا والتي تظل أنسب حل للقضاء على هذا الوباء".
