قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في بيان له أن الحركة تعتبر أن ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل من خلال تطبيق المادة 102.
إلا أنه نبه إلى أن الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها و لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة.
وعلى أساس ذلك، أكدت الحركة على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، كما أنها أشارت إلى ضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية التي عرضتها الحركة، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور.
وكشفت الحركة عن جملة من المطالب هي:
- تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي.
- تأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات.
- الإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية.
وفي الأخير دعت الحركة إلى مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب.
