صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.
وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي.
وتستند أحكام مشروع القانون هذا على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر كاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لسنة 2003 وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في نفس السنة وغيرها من الاتفاقيات المماثلة.
