بوطالب لـ”البلاد”: “لم نطالب أبدا بإلغاء الخدمة المدنية”
قررت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين توقيف كل أشكال التصعيد لحركتها الاحتجاجية قبل الأحد القادم، تاريخ استئناف الأطباء للمناوبة في المستشفيات، مبدية حسن نية هؤلاء ورغبتهم في العودة إلى طاولة الحوار. كما أكدت أيضا أن الأطباء لم يطالبوا أبدا بإلغاء الخدمة المدنية.
وأشار المكلف بالاعلام في التنسيقية، الدكتور حمزة بوطالب في اتصال مع “البلاد”، إلى أن الاضراب المفتوح متواصل بطبيعة الحال طالما أن الامور لا تزال تراوح مكانها، لكن الأطباء متفائلين ويترقبون انفراج في الازمة بناء على مؤشرات ستفضي إلى إعادة فتح الوصاية لباب الحوار ومعالجة الانشغالات المطروحة منذ سبعة أشهر.
موازاة مع هذه التصريحات، أكدت التنسيقة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، أنها لم تطالب خلال الحركة الإحتجاجية التي دخلت منذ 14 نوفمبر ماضي، بإلغاء الخدمة المدنية. وأوضحت التنسيقية في بيان لها، أن المطالب التي رفعها آلاف الأطباء المقيمين منذ بداية الاضراب الذي يدخل شهره السابع تصب كلها في سبيل تحسين الخدمة الصحية بما يسمح بتكفل أحسن بالمريض الجزائري.
وأبدت التنسيقية في بيانها استيائها من ما وصفته بالحملة الاعلامية يتم شنها ضد الأطباء المقيمين لتشويه مطالبهم المرفوعة وإخراجها عن سياقها، مؤكدة أن الأطباء المقيمين “بأي حال من الأحوال وفي أي مرحلة من مراحل حركتنا، لم يطالبوا بإلغاء الخدمة المدنية”.
وشدد البيان في المقابل على حرص الأطباء المقيمين، على توفير خدمة صحية نوعية عبر كامل التراب الوطني، من خلال توفير الظروف والإمكانيات اللازمة التي تسمح بتذليل الصعوبات امام الأطباء الأخصائيين أثناء أداء مهامهم في فترة الخدمة المدنية. علما أن الأطباء المقيمين طالبوا بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية وجعلها اختيارية مع توفير جو عمل مغري يدفع الأطباء لأدائها بصدر رحب في مناطق الجنوب الكبير والهضاب العليا.
وكان وزير الصحة، مختار حسبلاوي، قد أكد أول أمس، خلال عرضه مشروع قانون الصحة الجديد في مجلس الأمة، أن الحكومة لن تتخلى عن إجبارية الخدمة المدنية التي تضمن تغطية صحية عبر كامل التراب الوطني، غير أنه أعلن عن اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تسمح بتوفير ظروف عمل ملائمة للأطباء.
وبهذا الشأن امتنع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن التعليق على قرار الأطباء المقيمين استئناف المناوبة المشروط بفتح وزارة الصحة لأبواب الحوار قبل 3 جوان المقبل وفضل على هامش جلسة مخصصة للرد على تساؤلات نواب مجلس الأمة حول قانون الصحة الجديد، تأجيل إعلان موقفه إلى جلسة التصويت على المشروع المقررة يوم الأربعاء.
وأبقى الوزير بهذا الارجاء المزيد من “السوسبانس” على ما ستقرره الوزارة مع ملف إضراب الأطباء المقيمين، لا سيما وأن الوزارة لم تبد أي ترحيب حيال مبادرة الأطباء المضربين عن العمل والدراسة منذ 14 نوفمبر 2017 باستئناف المناوبة ابتداء من الاحد المقبل، في مبادرة منهم للتوصل إلى حل نهائي للإضراب في إطار التشاور مع الوزارة الوصية.
للتذكير، فقد أعلن الأطباء المقيمون بداية الأسبوع الجاري استعدادهم للعودة لأداء المناوبات، بشرط جلوسهم إلى طاولة الحوار مع الوزارة الوصية قبل 3 جوان المقبل.
