خ/ رياض - في سابقة أولى من نوعها في الجزائر ، شَكَّل الإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين ، خلايا محلية جديدة عبر تراب الجمهورية ، لتتبع تموين الأسواق والأسعار ، ستعمل بشكل مُستمر إلى غاية إنقضاء شهر رمضان.
وهذا بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المُكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
و إرتأى تنظيم " لوجيسيا" إلى إستحداث هذه الخلايا المحلية ، لدعم جهود الدولة في تعزيز الرقابة الإقتصادية وقمع الغش وكسر " شوكة المُضاربة" في شهر الصيام ، في سابقة هي الأولى من نوعها ، من حيث مراقبة الممارسات التجارية خلال شهر رمضان، باستثناء المبادرات المحدودة التي لم تخرج آنذاك عن رفع اقتراحاته وملاحظاته إلى الجهات الوصية الوحيدة التي لها سلطة الردع والتدخل في كل مخالفة يعاقب عليها القانون.
هذه اللجان المحلية ، سيكون من مهامها ، إحكام التنسيق مع المصالح الرسمية المُكلفة بضبط الأسعار ومتابعة مسارات التموين ومراقبة التموين والحرص على تخصيص فضاءات تجارية بمقاييس وشروط تسويقية متوازنة خالية من الاختلالات والخروقات.
و تتألف خلايا الإتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين ، من ممثلين عن الصناعات الغذائية والتحويلية وكذا نقاط البيع بالجملة والتجزئة ، إضافة إلى وكلاء الخضر والفواكه ، المطاحن ، الملبنات ، علاوة على المتعامليين الإقتصاديين في اللحوم المُستوردة من الخارج وجميع المهنيين الفاعلين في قطاع المواد الغذائية الضرورية واسعة الإستهلاك.
وجاء ميلاد هذه اللجان المحلية في ولايات الوطن ، تفاعلا مع دعوة وزارة التجارة و ترقية الصادرات ، إلى تظافر جهود جميع الفاعلين في القطاع ، في إطار الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية لتأمين حاجيات السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمُنتجات الغذائية اللازمة و مُعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي.
و انخرط الإتحاد العام المذكور ضمن مساعي الدولة في القضاء التدريجي على تذبذب توزيع المواد الغذائية والفلاحية في مختلف أنحاء الوطن . وباشرت الخلايا المحلية الجديدة ، في حملة مراقبة للأسواق بالتنسيق مع الفرق الرقابية لقطاع التجارة بالتنسيق مع المصالح الأمنية.
من أجل الوقوف على أسعار البيع بالجملة والتقسيط، سواء ما تعلق بالخضر والفواكه أو اللحوم الحمراء المُستوردة التي حددت الدولة أسعارها ب 1200 دج للكيلوغرام الواحد ، إلى جانب مراقبة السلع المعروضة، وإلزام التجار بإشهار الأثمان ، ومنع الإحتكار ورفع الأسعار.
ومعلوم أن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ، كانت وجهت تعليمات إلى الولاة من أجل السهر على ضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد و ضمان الوفرة في مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية، مع اقتراب وأثناء شهر رمضان.
لاسيما المُنتجات ، التي تعرف طلبا قويا عند اقتراب وخلال هذا الشهر المبارك، خاصة الفواكه والخضر، واللحوم الحمراء والبيضاء، ومنتجات الألبان، والدقيق و المُنتجات المصنوعة من الحبوب والبقوليات، والبيض، والتمور، والزيوت والمواد الدهنية، والسكر والقهوة، وغيرها من المُنتجات الزراعية المُصنعة .
