البلاد - زهية رافع - انتهت اليوم بشكل رسمي، المهلة المحددة أمام مترشحي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة قبل 3 أسابيع من إجراء الانتخابات المقررة أواخر الشهر الجاري، ليبقى رهان الاحزاب السياسية على تتاريخ 29 ديسمبر رهانا كبيرا يتنافس فيه حزبي الأغلبية الأفلان والأرندي على الحصة الأكبر.
ودخلت الأحزاب السياسية المتعثرة في ملفات مترشحيها لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة في صراع مع الزمن في الوقت الاخير، قبيل انتهاء الآجال القانونية التي حددت ـ حسب وزارة الداخلية ـ بمساء امس الأحد، حيث تم إيداع جميع ملفات المترشحين قبل الوقت المحدد، على أن تجرى الانتخابات بعد 20 يوما من إيداعها وتم استبدال بعض المترشحين المرفوضين وتعويضهم بأسماء أخرى خوفا من أن تخسر الاحزاب فرصتها في الولايات المعنية.
وفي هذا السياق، نجح في إعادة عدد من ملفات مترشحيه الذين تم إسقاطهم من قبل اللجنة القضائية في وقت سابق ويسعى إلى الحفاظ على مكانته كقوة سياسية أولى على مستوى مجلس الامة، ويراهن على اكتساح مقاعد ”السينا”، خاصة بعدما نجح حزب التجمع الوطني الديمقراطي في استعادة حظوظه على مستوى 3 ولايات، بعد أن أنصفته العدالة التي طرق بابها منذ أيام، على خلفية إقصاء عدد من مرشحيه لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، حيث كان خيار اللجوء للعدالة بدل الاحتجاج بأمر من الأمين العام أحمد اويحيى خيارا صائبا.
وشدد اويحي في تعليمة شفوية للأمناء على مستوى الولايات المعنية بالإقصاء، ضرورة ضبط النفس وعدم الوقوع في أي تجاوز من شأنه أن يؤثر على الحزب تحسبا للإنتخابات المقررة أواخر ديسمبر الجاري. وتمكن الحزب من الترشح في ولايات الشلف، عين تموشنت، بومرداس وجيجل، بعدما تم تعويض المترشح الذي قوبل ملفه بالرفض حتى بعد الطعن واستبدل بمرشح آخر.
ورغم أن الأرندي يوجد في أفضل رواق بالنسبة للانتخابات المقررة ويراهن على أن يكون الصندوق هو الفيصل في النتائج، إلا أن غريمه الأفالان يبحث عن العودة القوية ولن يقبل بالتنازل عن الأغلبية على الرغم من أن القيادة الجديدة للأفالان بقيادة معاذ بوشارب، أبدت تحفظا على بعض المترشحين ويتعلق الامر، حسب تأكيد منسق هيئة التسيير، بعشر ملفات عملت القيادة على منح فرصة لمترشحين آخرين، حيث تم تعويض مرشح السينا بولاية الشلف وكذا سطيف الذي استبدل بمرشح آخر مع تغيير المنطقة.
