طالب المختصون والبرلمانيون، الحكومة، بإعادة النظر في نسبة توظيف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الضئيلة والمقدرة بـ 1 بالمائة، وكذا تخفيض سن التقاعد وأولويتها في نيل جميع الحقوق، لاسيما تلك المتعلقة بالعمل، خاصة وأن أغلب هؤلاء يتخذون أبواب المساجد والمقابر مكانا لكسب قوت يومهم. وينتظر من الحكومة أن تستحدث مشروع قانون جديد يتعلق برفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولا تزال وضعية هذه الفئة مأساوية في ظل تدني قيمة المنحة التي لا تليق بمستوى المعيشة وغياب التكفل بهذه الشريحة، رغم كثرة الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع التضامن والأسرة.
وفي هذا الصدد طالب النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، وزيرة التضامن الوطني والأسرة، منية مسلم، بالتدخل، لرفع الغبن عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعاني مشاكل وعراقيل جراء الإعاقة وقسوة القوانين الجزائرية، مطالبا الوصاية بالتدخل الصارم من أجل التكفل بمطالبهم، خاصة فيما يخص رفع مبلغ منحتهم الشهرية وخفض سن التقاعد، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هذه الشريحة من المجتمع تعاني في صمت من العزلة، التهميش والتجاهل وتتخبط في مشاكل كثيرة يصعب عليها حتى الانخراط في المجتمع بصفة عادية، خاصة أمام عجز السلطات في التكفل بها على أكمل وجه.
وأضاف المتحدث ذاته أن مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة تتلخص في عدم إدماجهم اجتماعيا، إذ أن عددا كبيرا منهم يعيشون ”على الهامش” وفي تبعية ماديّة واجتماعية تامة لأهلهم، لاسيما أن منحتهم لا تزال في حدود 4 آلاف دينار ولم تتغير ولم تعد كافية لتغطية حتى مصاريف النقل والعلاج، ولا تكفي لمدة أسبوع.
