البلاد - زهية رافع - يرى رئيس اللجنة الجزائرية - الافريقية للسلم والمصالحة، والخبير الأمني، أحمد ميزاب، أن “عدم الاستقرار في مالي معناه التحول في المقاربة الأمنية في منطقة الساحل بشكل كبير”، محذرا من “استثمار الجماعات الارهابية في حالة الفوضى”، التي تعيشها بعض دول المنطقة. وأوضح ميزاب في تصريح لواج “أن التغيير غير الدستوري في مالي هو “مرحلة جديدة صعبة على منطقة الساحل وليس في مالي فقط، خاصة وأننا نشهد كل 5 سنوات تحولات كبيرة في الأزمة المالية، وما حدث، الثلاثاء الماضي يدفعنا، لمراجعة الكثير من الحسابات والاستعداد لكل الاحتمالات”.
وحسب الخبير الأمني، فإن مالي “مرشحة للعودة بخطوات كبيرة إلى الوراء” إذا “لم تكن هناك مرافقة من الاتحاد الافريقي ومشروع سياسي واضح”، في هذا البلد. وأضاف أن شمال مالي تنشط به بعض الجماعات الارهابية، ومازال يعاني من أزمات كثيرة منذ عدة سنوات. كما أن بعض التنظيمات الارهابية الموجودة في الساحل تبحث حاليا عن قيادات جديدة محاولة الاستفادة من حالة الفوضى، لإعادة التموقع من جديد، قائلا إن هذه الوضعية “تبعث على القلق”.
ودعا الخبير الامني إلى “ضرورة القضاء نهائيا على الانقلابات العسكرية” التي غالبا ما يتلاعب مدبروها بالمفاهيم، موضحا أنه “في الساعات الأولى من الاضطرابات في مالي، كان العالم يتحدث عن انقلاب عسكري لكن فيما بعد أصبح الحديث عن استقالة الرئيس وهو ما يقودنا إلى سياق آخر”. وتابع يقول “ما حدث في مالي فيه نكهة الانقلاب العسكري، لكن حاولوا تصحيحه بنكهة التوافق السياسي عن طريق استقالة الرئيس، أي انتقلنا من الانقلابات العسكرية الصماء الى مرحلة استقالة السلطة في محاولة للحفاظ على الوضع القانوني للدولة أمام المجتمع الدولي، غير أن ما حدث في الحقيقة لا يوجد له مفهوم أخر غير التغيير غير الدستوري” .
وعن المستفيد والخاسر من الخروج عن المسار الدستوري في مالي، يعتبر السيد ميزاب أنه “من السابق لأوانه الحديث عن المستفيد لأن ملامح المرحلة الجديدة لم تبرز بعد ولا ندري من يتحكم في زمام الامور”، لكنه يعتبر أن “الدور الخارجي في هندسة المناخ السياسي كبير”، خاصة لمن “يعتبر مالي عمقه الاستراتيجي”.
