- البلاد نت- قال وزير العدل حافظ الأختام، بقاسم زغماتي، اليوم السبت، إن "الدستور منح القاضي الإداري سلطة خطيرة وبالمقابل سطر له مجموعة من الضوابط يتعين عليه الالتزام بها"، باعتبار إن القضاء الإداري هو الملجأ الأخير للمواطن الضعيف.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال اجتماع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، أشار زغماتي إلى أنه "لا يمكن لأي عبارة مهما كان مستوى بلاغتها أن تعبر عن أهمية القضاء الإداري في منظومتنا الدستورية، فقد أوكلت له المادة 161 منه سلطة النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات السلطة الإداريةّ".
وأوضح زغماتي أن الدستور وضع مجموعة من الضوابط يتعين على القاضي الإداري الالتزام بها، حيث وجب عليه حماية المجمتع والحفاظ على الحريات الحقوق الأساسية للأشخاص، بالإضافة إلى الالتزام بمبادئ الشرعية والمساواة.
وأكد أن القضاء الإداري يتميز بخصوصيات تجعل التركيز على بعض الجوانب أكثر من ضروري، مشيرا إلى أن المحاكم الإدارية منذ إنشائها عانت من إشكالية الموارد البشرية العاملة بها.
وقال أن كثيرا ما كان يعين بها قضاة من غير ذوي التخصص، وقد وصل حد الاستخفاف بهذه الوظيفة عالية الخطورة والتعين فيها من لم يسبق له التكوين الكافي في المنازعات الإدارية.
وأضاف أن أموال عمومية كبيرة صرفت لتكوين مجموعات كبيرة من القضاة في المادة الإدارية الكثير منها استمر لمدة طويلة وصلت إلى سنة كاملة، حيث تسعى وزارة العدل لإعادة النظر في منظومة توظيف وتكوين القضاة.
وتابع "تشكل مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء ومدونة الأخلاقيات الوجه الآخر للرؤية الخاصة بقطاعنا، وفي هذا الإطار تتضمن خارطة طريق قطاع العدالةـ إلى استحداث آليات تحمي استقلالية القاضي ونزاهته وتعترف له بمركزه ".
وكشف زغماتي أن هناك جملة من المعوقات في العمل القضائي ناتجة عن ترسانة التشريعية والتي أثبتتها الممارسة أنها تحول دون عدالة ذات نوعية، كما طالب وزير العدل حافظ الأختام بتعديل أحكام القانون المتعلق بالإجراءات الشكلية المؤدية لصدور أحكام بعدم قبول الدعاوى، معتبرا أن وجوب ترجمة الوثائق الصادرة بغير اللغة العربية إجراء يتناقض مع الواقع الجزائري الذي لا تزال تستمر فيه المؤسسات العمومية و الإدارات في إصدارها بغير اللغة الوطنية
