تنصيب 100 كاميرا مراقبة وأجهزة تشويش في مقرات حفظ الأسئلة
باشرت مصالح وزارة الداخلية والجماعات، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، تنصيب كاميرات المراقبة على مستوى مراكز حفظ المواضيع الخاصة بإجراء امتحان البكالوريا وفي محيطها، حيث تم تنصيب اكثر من100 كاميرا إلى غاية اليوم كما تم تزويد هذه المراكز عبر مختلف ولايات الوطن بأجهزة التشويش، في انتظار تعميمها على مراكز إجراء البكالوريا قريبا.
وباشرت مصالح الوزيرة بن غبريت، بالتنسيق مع نظرائها في الحكومة ممثلين في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبريد وتكنولوجيات الاتصال، تأمين مراكز إجراء البكالوريا، حيث بدأت الوزارة الوصية منذ امس الاول في إجراء تكوين لرؤساء مراكز إجراء الامتحانات عبر مختلف ولايات الوطن، ويتعلق التكوين الذي يشرف عليه ممثلو الامن الوطني، بالتكنولوجيات الحديثة التي قد تستعمل من طرف المترشحين في الغش. كما قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ـ حسب مصادرنا ـ بتنصيب حوالي 110 كاميرا للمراقية والتسجيل على مستوى مراكز حفظ المواضيع الخاصة بإجراء امتحان البكالوريا وفي محيطها لتفادي تكرار سيناريو تسريب المواضيع الذي تم تسجيله في السنوات الاخيرة. كما تام تزويد هذه الاخيرة عبر مختلف ولايات الوطن بأجهزة التشويش في انتظار تعميمها على مراكز إجراء البكالوريا قريبا. وأعطى ديوان الامتحانات والمسابقات، تعليمات لرؤساء مراكز إجراء الامتحانات خلال اجتماعه معهم اول امس تقضي بشديد التفتيش على المترشحين، إلى جانب الالتزام بمنع المترشحين من دخول المركز بعد فتح الحافظات مهما كانت الاسباب، أي بعد الساعة الثامنة والنصف.
وتضاف هذه الاجراءات إلى اخرى تم إعطاؤها من قبل كتخصيص مركز واحد فقط على مستوى كل ولاية، لتوزيع الاسئلة، مع تجهيزه بغرفة محصنة، وإخضاعه لحماية مشددة من قبل مصالح الامن والدرك ليلا ونهارا، مع ضرورة تجهيزه بكاميرات مراقبة وتسجيل، موازاة مع توقيف عمل خطوط الهاتف والانترنت على مستوى المراكز ومحيطها. علما أن مدراء التربية ممنوعون من إضافة أي مركز لحفظ المواضيع، على أن يشرف مدير التربية شخصيا على مراقبة المركز ليل نهار مع السلطات الامنية لتفادي أي تسريب للمواضيع أو حدوث أي خلل أو محاولات لتسريب المواضيع.
كما تم مطالبة مديريات التربية بتحديد طاقة استيعاب كل مركز بين 300 و500 مترشح كحد اقصى، حتى يتم التحكم الجيد في عملية المراقبة والحراسة مع تقليل عدد الشعب على مستوى كل مركز قدر الامكان، مع تقديم التبريرات اللازمة في حال عدم القدرة على الحد من عدد الشعب، إلى جانب حصر عدد المترشحين على مستوى كل قاعة بـ20 مترشحا وفصل المترشحين الاحرار عن المتمدرسين. وأكدت الوزارة الوصية أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على المترشحين وإنما ضمان الظروف الجيدة لإجراء الامتحانات المصيرية ومحاربة كل أشكال الغش لضمان مبدأ تكافؤ فرص النجاح لجميع المترشحين.
من جهة اخرى وفيما يخص الحراسة، فقد جندت مصالح بن غبريت اكثر من 180 الف موظف لتأطير الحراسة في البكالوريا من اساتذة والامانة مقابل 110 الف لتأطير امتحانات البيام و160 الف لشهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وخصصت للعملية 2518 مركزا لاجراء البكالوريا و 2250 للبيام و13700 للسانكيام
