خضعت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للتحقيق لمدة ساعتين من قبل وحدة مكافحة الفساد للاشتباه بإنفاقها أموالا عامة بطريقة غير قانونية لدفع مصاريف منزلية.
ويأتي هذا التحقيق مع بروز تهديد جديد يطال رئيس الوزراء في معركته الخاصة والطويلة مع شبهات الفساد التي تلاحقه، إذ ذكرت تقارير أن رئيس ديوانه السابق يدرس عرضا لتقديم أدلة ضده.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إنه تم استجواب سارة نتانياهو في مقر وحدة مكافحة الفساد قرب تل أبيب حول مزاعم بأنها تصرفت بأموال عامة لدفع مصاريف خاصة في مقري سكنها مع زوجها، الرسمي والخاص.
وذكرت الصحف أن مسؤولي وزارة العدل أوشكوا على إتمام صفقة مع رئيس ديوانه السابق آفي هارو، بحيث يقدم أدلة ضد رئيسه السابق مقابل منحه الحصانة ومنع محاكمته فيما يختص بمرتكباته.
وتستند بعضالتحقيقات إلى ادعاءات بأن رئيس الوزراء تلقى هدايا بطريقة غير قانونية من مناصرين أثرياء له، منهم الملياردير الأسترالي جيمس باكر والمنتج الهوليوودي آرنون ميلخان.
وأثارت هذه التحقيقات تكهنات في الأروقة السياسية الإسرائيلية حول إمكانية أن تؤدي إلى إرغام نتانياهو على التنحي.
لكن وزيرة العدل إيليت شاكيد قالت في حديث للموقع الإلكتروني ليديعوت إن نتانياهو ليس مجبرا قانونيا على الاستقالة حتى لو قدمت شهادات ضده.
