أصدر البرلمان العربي، في ختام أشغال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، المنعقد في القاهرة من 21 إلى 24 أفريل الجاري، بيانا حول الانتخابات التشريعية الجزائرية المقرر تنظيمها في الرابع ماي.
وجاء في البيان أن " البرلمان العربي يتابع بترحيب واهتمام، الإنجازات المتتالية التي تحققها الجزائر في سبيل تعزيز أمنها واستقرارها ورفاه شعبها، من خلال التحضير لمرحلة جديدة من المسار الديمقراطي الذي تستكمل به بناء دولة الحق والقانون، متمثلة في تنظيم الانتخابات التشريعية 2017، باعتبارها لبنة جديدة في صرح الإصلاحات الكبرى التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
ونوه البرلمان العربي بـ"الجو الديمقراطي والتنافس الأخوي السائد بين كل التيارات السياسية المشاركة في هذه الانتخابات، والتي أبانت عن التزام وطني ونضج سياسي صهرته تجربة ديمقراطية طويلة"، داعيا "كافة الشعب الجزائري للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، مثلما أنجح كل المواعيد المصيرية في تاريخ البلاد، من أجل استثمار المكاسب الوطنية المحققة بفضل مبادرات فعالة، على غرار التعديلات الدستورية المصادق عليها من طرف البرلمان الجزائري، والتي جسدت طموح الشعب من خلال التمكين للمرأة في الحياة السياسية ودعم دورها في الهيئات التشريعية والمجالس المحلية، وتعزيز حرية التعبير والحريات الفردية والجماعية، وحرية الاستثمار وتنويع الاقتصاد".
وجاء في البيان "البرلمان العربي يثمن حرص الدولة الجزائرية على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات من خلال إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات، ويشيد بالسعي الدؤوب للحكومة الجزائرية من أجل ضمان انتخاب برلمان تعددي، يمثل مختلف الشرائح الاجتماعية والتوجهات السياسية، آملين أن يشمل التوفيق والسداد إخوتنا في الجزائر لاستكمال بناء هذا الصرح التشريعي، ليكون ممثلا حقيقيا للشعب الجزائري ومعبرا عن تطلعاته وطموحاته".
