السماسرة يتحكمون في 70 بالمائة من تعاملات السوق "بيع وشراء” بالملايير خارج القانون
حذرت أمس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية من تنامي ظاهرة تبييض الأموال عن طريق تحويلها إلى عقار، مشيرة إلى أن السوق العقارية حاليا تعرف فوضى اثرت على الاسعار ودفعته الى الانسداد. ودعت الفيدرالية الى ضرورة انشاء غرفة تجبر الوكلاء العقاريين على المرور عبرها حتي يتم تطهير السوق من الدخلاء.
دق أمس نائب رئيس فيدرالية الوكالات العقارية نور الدين مناصري ناقوس الخطر، بسبب تنامي ظاهرة ?تبييض الأموال والرشوة عن طريق تمرير أموال طائلة عبر الأسواق الموازية التي أصبحت تمثل 70 بالمائة من نشاطات البيع والشراء التي تمارس في الجزائر وهذا ما يجعل الأسعار تبلغ حدودا قياسية ويتم التحكم فيها من طرف دخلاء لا علاقة لهم بالقطاع.
وحذر مناصري من احتمال وجود ظاهرة غسيل أموال لعدم معرفة مصدر تمويلها الذي يصل الى ملايير الدنانير، مشيرا الى ووجود سيولة مالية ضخمة نتيجة دخول بعض الجهات التي تمتلك رؤوس أموال الى سوق العقارية وبالتالي أدت إلى ارتفاع الأسعار.
ولمح المتحدث الى قضية البوشي المتورط في ادخال الكوكايين الى الجزائر كعينة في السوق العقارية وكيف استطاع الاستحواذ على عقارات وتراخيص للبناء حيث استفاد من تسهيلات وامتيازات، ثبت تورط البعض منهم، مراقبين ورؤساء دوائر تعمير.
وقال المتحدث إن السوق العقارية اصبحت رهينة السماسرة وبارونات تبييض الأموال. وحذرت الفيدرالية من العمليات المشبوهة وغير القانونية مثل التهرب من الضرائب وتجارة الممنوعات التي أصبحت مصدرا رئيسيا للتمويل العقاري. وأضاف أن السماسرة ومن يدير هذه الشبكة يسعون إلى إدخال تلك الأموال بالتحايل على القانون من خلال أجراء عمليات بيع وشراء بموجب عقود خارجية بين البائع والمشتري، مضيفا إن كل العقود الخارجية التي تتم بين طرفين فقط هي مخالفة للقانون ولا يجوز إجراؤها.
من جهة اخرى وبلغة الأرقام قال الناطق الرسمي للفيدرالية الوطنية للوكلات العقارية، سمش الدين عز الدين، إن أزيد من 80 بالمائة من الوكالات العقارية تعاني من جمود السوق في حين أحصى 20 بالمئة من الوكالاء قاموا بإغلاق ابوابهم وتغيير نشاطهم. وحسب مناصري فإن السوق العقارية تحوي أزيد من 3 آلاف وكيل عقاري معتمد لدى الوصاية. وقال المتحدث إن المواطن مازال يثق في السمسار الذي يستحوذ على 3 بالمائة من ارباح التعاملات ويترك الوكيل العقاري المجبر على اتباع سلم الاسعار والبيع او الشراء بطريقة قانونية. من جهته تحدث مناصري عن وضعية السوق حاليا قائلا إنها غير مستقرة ومسدودة بسبب ارتفاع الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن، خاصة إذا علمنا ان معدل راتب المواطن الجزائري يقدر بـ 30 الف دج مقابل قيمة السكن الذي يحوي 3 غرف يتراوح سعره بين 800 مليون سنتيم ومليار سنتيم وأحيانا اكثر، وهذا لا يتماشي وإمكانيات المواطن.
وقال مناصري إن الفيدرالية طرقت كل ابواب الوزارات على غرار الداخلية والسكن والمالية والتجارة حيث راسلتهم بتقرير اسود حول وضعية العقار في الجزائر، لكن لا حياة لمن تنادي، محذرة من تفاقم الوضعية اذا لم يتم التدخل من قبل الحكومة واتخاذ إجراءات صارمة. ودعا مناصري الحكومة الى انشاء غرفة وطنية للوكالات العقارية يتم اجبار الوكلاء على المرور عبرها حتي يتم تنظيم السوق والمحافظة على أسعار العقارات والسكنات تماشيا والقدرة الشرائية للمواطن.
