اعتماد أئمة القنوات الخاصة لتجنب فوضى الفتاوى
أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، أن معاملات الصيرفة الإسلامية حلال شرعا، وبالتالي فإن المواطن الجزائري لم يعد يملك أي حجة لعدم التعامل مع البنوك التي تعتمد المعاملات الإسلامية، نافيا أن تكون المرابحة والفائدة وجهان لعملة واحدة. وقال إن قرار السلطات اعتماد الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية ستنهي حالة الطلاق بين الشعب الجزائري والنظام البنكي الذي يتعامل بالربا.
ودعا غلام الله خلال استضافته في فوروم الإذاعة الوطنية، المواطنين إلى التعامل مع البنوك الإسلامية بكل طمأنينة والمساهمة في تشجيع الإنتاج الوطني واقتناء المنتجات المحلية عن طريق معاملات الصيرفة الإسلامية وحتى ادخار أموالهم لدى هذه البنوك دون أي حرج. كما أشاد بقرار اعتماد الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية برسم قانون المالية 2018، وقال إنها خطوة كبيرة لإزالة العراقيل في التعامل بين أغلبية المجتمع الجزائري الذي يرفض المعاملات الربوية وبين المؤسسات المصرفية، مؤكدا أن المجمع الإسلامي الأعلى أفتى بجواز التعامل مع الصيرفة الإسلامية بعد دراسات عميقة من كل الجوانب وتلبية لحاجيات المجتمع الجزائري والاقتصاد الوطني الذي أنهكه الاستيراد.
وتابع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى قائلا إن التفاعل بين المستهلك والمنتج الجزائري كان الدافع الرئيسي والشرعي والوطني الذي دعا علماء المجمع الإسلامي الأعلى للإفتاء بجوازها، معتبرا أنه من غير المعقول أن يبقى الاقتصاد الوطني تابعا بصفة كلية للاستيراد في وقت تملك فيه الجزائر من المقومات والإمكانيات ما يجعلها في غنى عن المنتجات المستورة، ولن يكون هذا حسب غلام الله إلا بتشمير الجزائريين عن سواعدهم والمشاركة في تحريك الاقتصاد الوطني واقتناء المنتجات المحلية بالتقسيط الذي يتيحه النظام البنكي الإسلامي بدل التوجه نحو المنتجات المستوردة ودفع ثمنها كاملا تجنبا للربا، مشددا على أن المواطن لم يعد يملك أي حجة في عدم التعامل بالصيرفة الإسلامية، ومثمنا في هذا الصدد إتاحة الفرصة للجالية المقيمة بالخارج للتعامل بالصيرفة الإسلامية بعد قرار فتح 5 فروع للبنك الخارجي الجزائري في الخارج.
وقد أبدى رئيس المجمع الإسلامي الأعلى، استعداد هيئته لمرافقة البنوك والمواطنين لدعم العملية وشرح آلياتها عبر وسائل الإعلام، نافيا أن يكون التعامل بالفائدة (ربا) والتعامل بالمرابحة وجهين لعملة واحدة، مشيرا إلى إنشاء هيئة شرعية متكونة من علماء وفقهاء في المعاملات التجارية وخبراء في الاقتصاد لإبداء رأيها في المسائل الواردة عن هذا النوع من المعاملات. وقال إن تكييف النصوص والقوانين المنظمة لتعاملات الصيرفة الإسلامية لا يتطلب سوى أسبوع واحد وتم إبلاغ وزارة المالية والبنوك بها في انتظار اعتمادها.
وعلى صعيد آخر كشف بوعبد الله غلام الله، أن المجلس الإسلامي الأعلى اقترح على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وسلطة ضبط السمعي البصري، اعتماد أئمة القنوات الخاصة وإلزامهم باتباع السياق العام للفتوى في الجزائر وهي من اختصاص المجلس العلمي للمجمع والمجالس العلمية على مستوى الولايات الـ 48، تفاديا لتعدد الفتوى والفوضى حتى يكونوا على خط واحد، مؤكدا أن الفتوى متوفرة لجميع الجزائريين ولا داعي لاستيرادها من الخارج.
