أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة الاثنين، الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الإبتدائية ضد الوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان في قضية نهب العقار السياحي بولاية سكيكدة.
وعليه أدان المجلس أحمد اويحيى بـ 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية فيما حكم في حق عبد الغني زعلان بـ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
اما وزير النقل والأشغال العمومية الاسبق فقد تم رفع مدة الحبس من 3 إلى 4 سنوات والإبقاء على نفس قيمة الغرامة.
كما رفع مدة الحبس النافذ إلى 7 سنوات بالنسبة للوالي السابق محمد بودربالي و2مليون غرامة مالية.
وايد المجلس الحكم الابتدائي الصادر ضد المستثمر بن فيسح محمد أي 5 سنوات و3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق الولاة السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي و درفوف حجري.
وتوبع هؤلاء في هذه القضية بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة لصالح رجل الأعمال بن فيسح وتبديد أموال عمومية.
