فاروق حركات- البلاد.نت- قدر الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن نسبة الاموال المهربة في السنوات الاخيرة من طرف مافيا الفساد الى البنوك الدولية بـ 90 بالمئة تمت بأسماء مستعارة، مؤكدا صعوبة استراجعها في ظروف مماثلة إلا اذا تم اعتماد مقاربة خاصة لهذا الوضع غير الاعتيادي .
واستشهد الخبير الاقتصادي خلال نزوله ضيفا اليوم على الإذاعة الوطنية بالتجربة الروسية في العهدة الاولى للرئيس الحالي بوتين وكذا في الجمهورية المصرية في عهد السيسي وكذا في المملكة العربية السعودية وهي مقاربة تقضي بالقيام باتفاق ضمني مع المتورطين بسرقة ونهب المال العام .
من جهة أخرى، شدد رزيق على أن الذهاب الى الانتخابات الرئاسية بأكبر سرعة ممكنة وتشكيل حكومة شرعية بشكل سريع ضرورة اقتصادية قبل أن تكون أمنية أو سياسية .
وأكد أن تمديد عمر الأزمة السياسية سينجر عنه انهيار كبير للقدرة الشرائية للمواطن البسيط وقال "نحن نتحدث عن اقتصاد يتهاوى لان الاقتصاد الجزائري كان يعيش مشاكل جمة ونحن نلاحظ ان المؤشرات الاقتصادية ادنى من الحمراء ...نسجل عجزا في الموازنة المعلن من طرف الحكومة في 2019 وصل الى 2500 مليار دينار".
وأضاف يقول في ذات السياق "هناك أكثر من 2000 شركة في مجال البناء تم حلها فيما اختفى ما يقارب الـ 150 الف منصب عمل في ذات المجال..هناك انخفاض في القيمة الانتاجية بين 40 الى 50 بالمائة ".
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة إلى أن "الكثير من القطاعات تعاني كقطاع الخدمات والسياحة مشيرا إلى أن التصريحات الشهرية للضرائب تشهد انخفاضا لا سيما فيما يتعلق بالضرائب المحلية متوقعا تسجيل انخفاض في رقم الاعمال الخاص بالشركات تحت وقع زخم المشاكل الحالية وبالتالي ستنخفض الضرائب المباشرة وهو ما سيؤدي الى انخفاض الضريبة العادية ما سيرفع من عجز الموازنة ويصعب من انهاء سنة 2019 المالية ".
وألح رزيق على ضرورة التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية لتمكين الحكومة الشرعية القادمة من القيام بإصلاحات وتقلص قدر الممكن حجم المشاكل الاقتصادية التي تعيشها البلاد .
