أرجأت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء شرق العاصمة، أمس، البت في ملف فضيحة تزوير شهادات الانتساب للأسرة الثورية إلى جلسة الـ 14 مارس2018، المتابع لأجله 24 متهما من بينهم إطارات بوزارة المجاهدين ممن مكنوا مجاهدين مزيفين ولدوا بعد انطلاق ثورة نوفمبر 1954 من منحة المجاهد مقابل عمولات بلغت 50 ألف دج. وهي القضية التي هزت الوصاية وشككت في مصداقية الكثيرين، ليأتي قرار التأجيل لأجل استدعاء المتهمين بعدما تخلفوا عن الحضور.
وسيواجه 12 مجاهدا مزيفا من أصل مجمل المتهمين تهم التزوير واستعمال المزور والرشوة، بعدما تم انتفاء وجه الدعوى العمومية في حق أربعة متهمين آخرين لوفاتهم قبل مثولهم للمحاكمة عن وقائع تم اكتشافها من قبل الأمين العام لوزارة المجاهدين مطلع عام 2006، عقب معاينة الملفات القاعدية للمجاهدين المسجلين في جهاز الإعلام الآلي، ليتجلى تمكن بعض الأشخاص بعد قيامهم بتزوير شهادات الانتساب إلى ثورة التحرير وهم مولودون أصلا بعد الفاتح نوفمبر 1954 وبالضبط بين سنوات 1955 و1965، غير أنهم تمكنوا من الحصول على قرارات اعتراف دون إدراج ملفات قاعدية وحازوا على منحة واميازات المجاهد دون وجه حق بعدما قدموا رشاوى لموظفين وإطارات بوزارة المجاهدين بلغ حدها الأقصى آنذاك الـ50 ألف دج عن كل "مجاهد مزيف"، حيث أدرجت قائمة اسمية في نظام الإعلام الآلي التابع لوزارة الوصية، دون العثور على ملفات قاعدية تخص أصحابها.
ومن خلال مباشرة التحقيق في الأمر طالت المتابعة القضائية 24 شخصا بينهم إطارات سابقة للوزارة و12 مجاهدا مزيفا ينحدرون من تبسة، بئر العاتر والشريعة، ممن تمكنوا من الحصول على امتيازات ومنح خاصة بالمجاهدين إلى غاية اكتشاف الوقائع عام 2006، بعدما نسبت لهم المشاركة الثورية دون وجه حق، بل فيهم من ولد بعد استقلال الجزائر. وكشفت التحقيقات عن وجود أزيد من 15 مجاهدا مزيفا على خلفية وقائع قضية الحال، واعترف من جرى التحقيق معهم بحصولهم على شهادة انتساب في صفوف جبهة التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية مقابل دفع ما قيمته 15 ألف دج.
وأكد أحدهم أن الحصول على الاعتراف بالعضوية في صفوف "الأفلان" إبان الثورة تم مقابل دفع مبلغ 50 ألف دج. فيما أقر والده الطاعن في السن أنه اضطر لدفع مبلغ مالي مقابل نيله قرار اعتراف للحصول على منحة العطب الخاصة بالمجاهدين عليه ختم وتوقيع رئيس اللجنة الوطنية وختم وزارة المجاهدين، بعدما تعذر عليه الحصول على استمارة الاعتراف بالمنظمة الولائية التي ينحدر منها، لتخلص التحريات لمتابعة 24 متهما بينهم 12 مجاهدا مزيفا، بعدما استفاد 4 آخرين من انتفاء وجه الدعوى العمومية لوفاتهم قبل المحاكمة، وبعد إجراء تحقيق تكميلي في القضية بتاريخ 13 جانفي 2008.
وبعد نحو سنة، أُصدر قاضي التحقيق إنابة قضائية إلى قضاة التحقيق لدى محاكم، الشريعة، تبسة وبئر العاتر، قصد استجواب من تعذر استجوابه، ليصدر قاضي التحقيق أمرا بتاريخ 14 جوان 2009 لإرسال مستندات القضية للنائب العام وتمت إحالة المتهمين على محكمة جنايات العاصمة بتاريخ 25 أكتوبر 2009 بعد إصدار بالقبض الجسدي ضدهم، في وقت ظل فيه المجاهدون المزيفون متمسكون بأداء الواجب الثوري مع أن فيهم من ولد بعد الاستقلال، ذلك إلى حين ما ستسفر عنه مجريات المحاكمة المقررة لاحقا.
