-مسؤول بوزارة العدل: قضاة مضربون تم تغليطهم والوزارة أول من فتح ورشة لمراجعة الأجور
البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قال مدير الشؤون القانونية والإدارية بوزارة العدل، عبد الحفيظ جعرير، إن تحقيقا تم فتحه في الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الاعتداء على قضاة مضربين بمجلس قضاء وهران.
المسؤول بوزارة العدل، الذي كان يتحدث عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، صبيحة اليوم، ذكر أن الحقيقة ليست كاملة مثلما تداولها الفيديو، حيث أن معلومات أولية بلغت مصالح الوزارة، حول الحادثة، أن قضاة مضربين كانوا سباقين في الاعتداء على زملائهم الذين كانوا سيفتتحون الدورة الجنائية بمجلس قضاء وهران، وتم منعهم من طرف المضربين، ليشتكوا إلى المصالح الأمنية التي قامت بدورها بالتدخل.
ولفت مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل، إلى أنه "لم نكن نرغب في أن تصل الأمور إلى هذا المستوى وكنا نأمل أن يكون القضاة هم أول الملتزمين بالقانون وقانونهم الأساسي لا يسمح لهم بشل حركة العدالة".
وأبرز ذات المتحدث، أن هناك مغالطات بلغت القضاة المضربين، وأن كثيرا منهم لم يكونوا يعلمون بالورشات المفتوحة من قبل وزارة العدل مع نقابتهم، منذ تولي الوزير زغماتي منصبه، حيث كانت الوزارة السباقة إلى إعلانها مراجعة المرسوم الرئاسي المتعلق بالتعويضات، وأبلغت النقابة أنه مرسوم قديم صدر في 2008، ولم يعد يصلح كون القدرة الشرائية تراجعت وأجر القاضي لم يعد يسد حاجياته ويجعله بمنأى عن الإغراءات.
بخصوص حركة التحويلات، قال عبد الحفيظ جعرير، إن الوزارة تلقت أزيد من 1200 طلب تحويل لقضاة خلال هذه السنة، مبرزا أنهم في غالبيتهم طلبوا التحويل إلى مدن ساحلية، حيث طلب 218 قاضي تحويله إلى العاصمة، و213 طلبوا تحويلهم إلى البليدة، قائلا إن هذه الطلبات كان يستحيل قبولها بالنظر إلى عدم وجود العدد الكافي من المناصب.
