استنكرت الجزائر، اليوم السبت، التصريحات المتسرعة التي لا أساس لها والتي صدرت أمس باسم الاتحاد الأوروبي، بعد قرار الجزائر السيادي بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربطها بإسبانيا، حسب ما افاد به بيان لوزارة الخارجية.
وقالت وزارة الخارجية في ذات البيان، أن التسرع والتحيز في هذه البيانات يسلطان الضوء على عدم ملاءمة محتواها، كونه خلافًا سياسيًا مع دولة أوروبية ذات طبيعة ثنائية ليس له أي تأثير على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق ، تجدر الإشارة إلى أن قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الجزائرية الإسبانية يستجيب لاعتبارات مشروعة، والتي ترجع أساسًا إلى حقيقة أن الشريك قد تخلى عن الالتزامات والقيم الأساسية المنصوص عليها في هذه المعاهدة، وبالتالي تحمل المسؤولية عن إفراغ هذا الصك القانوني من جوهره والتشكيك في أهميته في العلاقات بين الطرفين في المعاهدة المذكورة.
وحرصت الحكومة الجزائرية على التحديد العلني لنطاق التدبير الاحترازي الذي دفعت إلى اتخاذه من أجل الحفاظ على المصالح العليا، ذات الطبيعة الأخلاقية والاستراتيجية للبلد في مواجهة الأفعال الضارة بالموضوع والغرض من المعاهدة.
وأكدت وزارة الخارجية، أن الجزائر التي حافظت دائما على التزاماتها في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ملتزمة شرعيا بتعزيز جميع الجوانب ذات الصلة في هذا الإطار بشفافية.
كما شددت الوزارة، على أن الجزائر ترفض التلميحات المتعلقة بمسألة توريد الغاز إلى إسبانيا.
