عمّقت فاتورة استيراد المواد الطاقوية من العجز التجاري المغربي, ببلوغها 25ر7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2021, وفقا لبيانات جديدة صادرة عن مكتب الصرف الحكومي, كاشفة بذلك عن هشاشة السياسة الاقتصادية و الطاقوية لنظام المخزن.
وحسب البيانات, فقد سجلت فاتورة استيراد الطاقة قفزة بزيادة نسبتها 49,3 بالمائة, فضلا عن ارتفاع قيمة العديد من الواردات الأخرى منها الأدوية التي زادت بنسبة 75,1 بالمائة, متأثرة بمشتريات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا, والمنتجات الغذائية والمنتجات نصف المصنعة ومواد التجهيز.
وعليه, قفز عجز الميزان التجاري خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي إلى 19,7 مليار دولار, حيث ارتفع بنسبة 4ر26 بالمائة عن نفس الفترة من العام 2020.
وأشار مكتب الصرف الحكومي إلى أن صعود العجز التجاري المغربي يرجع إلى ارتفاع فاتورة الواردات بنسبة 24 المائة, لتبلغ نحو 51,3 مليار دولار, بينما وصلت الصادرات إلى 31,6 مليار دولار, بزيادة بلغت نسبتها 22,5 بالمائة على أساس سنوي.
و تسبب صعود أسعار النفط والغاز في السوق العالمية في تعميق العجز التجاري, كاشفا عن هشاشة الاقتصاد المغربي الذي يعتمد على الاستيراد من الخارج لجميع حاجياته من النفط الخام و المنتجات البترولية و الغازية التي يستهلكها.
و في هذا الصدد, ابرز رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير" المتوقفة منذ صيف 2015, الحسين اليماني, في تصريح لـ"العربي الجديد", ان فاتورة الطاقة تؤشر إلى "ارتهان المغرب لتقلبات السوق الخارجية, بعدما كان بالإمكان استثمار فرصة تراجع سعر النفط في السوق الدولية في الفترات السابقة من أجل تكوين مخزون من البترول الرخيص بعد التراجع الحاد للأسعار في عام 2020".
وحسب المتحدث, يمكن أن تساهم فاتورة الطاقة في "تدهور عجز الميزان التجاري أكثر" في المغرب, لو لم يتم الاعتماد على مادة الفوسفات المستغلة بطريقة غير شرعية في الصحراء الغربية, حيث ارتفعت صادرات هذه السلعة ومشتقاتها بنسبة 51,9 بالمائة نهاية نوفمبر الماضي, الى 7,47 مليارات دولار.
