وجه حزب جبهة التحرير الوطني، نداء إلى كافة القوى السياسية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وكافة مكونات المجتمع المدني، للانخراط في مسعى رئيس الجمهورية الإصلاحي للاقتصاد الوطني، في تمهيد صريح من الأمين العام الحالي، جمال ولد عباس، لدعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة أخرى.
جدد حزب جبهة التحرير الوطني، ارتياحه العميق للقرارات “السيادية السديدة” التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في المجال الاقتصادي، بإقرار “النموذج الجديد للنمو الاقتصادي”، وما يكفله من مبادئ التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية، ومشروع التنوع الاقتصادي إلى آفاق سنة 2030، الذي تطرق إليه خلال حوار مع مجلة أوكسفورد.
وعاد الحزب العتيد، إلى الثلاثية “الموازية” التي بادر بعقدها مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات ومنظمات أرباب العمل، مشيرا إلى أنها جاءت لــ«تأكيد تمسك الدولة الثابت بالقطاع العام الإستراتيجي”، التي وصفها بـ«ثروة الأجيال المقبلة، غير القابل للتصرف فيه”، فيما نوه الحزب، في ندائه الموجه من ولاية المسيلة، بميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد دعمه “المطلق ومساندته اللامشروطة” لكافة القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية من أجل “مواصلة تجسيد مشروعه النهضوي الطموح وكسب رهان برنامجه”، الهادف ـ يضيف الحزب العتيد ـ إلى بناء اقتصاد متنوع المصادر، مُنتج للثروة ومناصب الشغل، يكفل العيش الكريم لكافة شرائح الشعب.
وأكدت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني “سداد رؤية الرئيس” منذ قراره “المشهود” بـ«تخليص البلاد من مديونيتها الخارجية” التي كانت تقوض قرارها السياسي والاقتصادي، وإطلاق برامجه الإنمائية وما انبثق عنها من منجزات اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها من مرافق تربوية وجامعات وسكنات ومستشفيات وشبكات طرق وشبكات الربط بالغاز والكهرباء والصرف الصحي والماء الشروب، في سرد لإنجازات الرئيس التي خصص لها لجانا ولائية عبر التراب الوطني لإحصائها بشكل دقيق، مشددا على “التجنيد الدائم” للحزب عبر منتخبيه في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجالس الشعبية الولائية والبلدية وفي كل مواقع تواجده، بهدف “إنجاح” النموذج الجديد للنمو الاقتصادي ومشروع التنوع الاقتصادي.
ومن عاصمة الحضنة، ولاية المسيلة، لمح حزب جبهة التحرير الوطني، إلى انطلاق دعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة أخرى، وتجنيد كل فئات المجتمع، موجها نداءه إلى كافة القوى السياسية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وكافة مكونات المجتمع المدني للانخراط في هذا المسعى “الإصلاحي للاقتصاد الوطني”، الذي تبناه الرئيس بوتفليقة، والمساهمة “مساهمة حثيثة كل من موقعه”، في إنجاحه لـ«ضمان ازدهار البلاد ورفاهيتها”.
