البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - صدر المرسوم الرئاسي المتعلق بإنشاء لجنة الخبراء المكلّفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور على الجريدة الرسمية في عددها الأخير ( العدد 02 )، وسيكون على عاتق هذه اللجنة صياغة تقرير يحتوي على المقترحات التي توصلت إليها ، ليرفع إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ظرف لا يتجاوز الشهرين بداية من تاريخ تنصيبها.
وكلّف رئيس الجمهورية مطلع الشهر الجاري أستاذ القانون الدولي أحمد لعرابة بقيادة لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات لتعديل الدستور، وهو أحد أبرز تعهدات الرئيس في حملته الانتخابية.
وحدّد الرئيس تبون سبعة محاور رئيسة سيرتكز عليها التعديل المقبل للدستور تتمثل في "حقوق وحريات المواطنين، أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، تعزيز فصل السلطات وتوازنها، تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية، تعزيز استقلالية السلطة القضائية، تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون، والتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".
وأكد تبون في رسالة تكليفه للجنة لعرابة أن التعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على الدستور الجزائري ستعرض على الاستفتاء الشعبي بعد موافقة غرفتي البرلمان عليها.
