البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قال الخبير الدستوري، رشيد لوراري، إن اقتراح إمكانية السماح للجيش بمهمات عسكرية في الخارج، في مسودة الدستور، لا يعني خوض الحروب، مبرزا أن الظروف الإقليمية والدولية باتت تفرض ذلك.
وأوضح الخبير في حديثه اليوم الأحد، عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن هذا المقترح يهدف إلى مواجهة بعض الأخطار المحدقة بالجزائر، في ظل الظروف والمعطيات الجديدة التي يعيشها العالم. سواء ما تعلق بمكافحة الإرهاب أو بعض العمليات الأخرى المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود. مضيفا أنه كان لابد من مسايرة ما هو معمول به في أغلبية بلدان العالم، خاصة أن الاقتراح مرتبط بمجموعة قيود، حيث أنه بمبادرة من رئيس الجمهورية لكن لا يمكن تنفيذه إلا بعد موافقة أغلبية البرلمان.
وأفاد الأستاذ رشيد لوراري، أن هذا التدخل لا يعني خوض الحروب، وإنما المشاركة في عمليات السلام في إطار منظمة الأمم المتحدة، بمعنى أنها تكون قد مرت عبر مراحل وبموافقة مجلس الأمن الدولي، أو تلك المقترحة من قبل الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية في قضايا معينة.
بخصوص إلغاء التشريع بالأوامر، يرى لوراري، أنه يعيد الهيبة للهيئة التشريعية، لكنه طالب بالمقابل بمراجعة مهام وصلاحيات مجلس الأمة، مشيرا إلى أن استحداث هذه الهيئة جاء في سياق سياسي عاشته البلاد سنوات التسعينات بعد وقف المسار الانتخابي، واستحدثت بهدف الوقاية من بعض المخاطر.
