أكد والي الجلفة، قنفاف حمانة، أن قائمة السكنات الاجتماعية الموجهة لسكان القصدير والتي تم الإعلان عنها منذ أكثر من عام، هي قيد الدراسة من جديد وإعادة التشريح وذلك من أجل إسقاط كل الاستفادات المشبوهة والتي تصدرت القائمة المذكورة على حساب "الزوالية" والمحتاجين، وهو التصريح الذي جاء على هامش زيارته للقطب السكني الجديد بربيح.
مصادر "البلاد" تحدثت عن أن القائمة المذكورة، تضمنت عديد الاستفادات التي يجري التحقيق فيها ومن ذلك وجود مستفيدين يملكون سيارات فاخرة، مستفيدون لا يقطنون هناك، مستفيدون يملكون سكنات خاصة وهي المعلومات التي تم تداولها حتى على مستوى الهيئات الرسمية وتتطابق مع تصريحات والي الولاية الذي أكد في هذا السياق أن قائمة المستفيدين من السكنات الفوضوية سيتم إعادة غربلتها من جديد وتطهيرها من كل الدخلاء والمستفيدين في إطار التحايل.
هذا التصريح الرسمي من والي الجلفة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن القائمة المعلن عنها في إطار الفوضوي لم تخضع لدراسة معمقة من قبل الهيئات المختصة، مع العلم بأن والي الولاية قال بصريح العبارة "من حق سكّان الأحياء القصديرية أن يفرحوا لاحقا عندما يتم تطهير القائمة من الدخلاء وأصحاب المصالح الضيقة" وهو التصريح الذي يؤكد مرة أخرى أن القائمة تخضع حاليا لإعادة تشريح جميع الأسماء حتى يتم إسقاط كل من تم تمرير اسمه بالتحايل وضمه لقائمة المستفيدين في قائمة الفوضوي.
المصادر تساءلت عن سر ظهور فئات أضحت تتصدر المشهد المحلي وتتصدر الاحتجاجات وتتحدث حتى باسم المجتمع المدني، فئة كانت إلى وقت قريب ضمن المستفيدين من مشروع المؤسسة التي أشرفت على تجديد قنوات مياه الشرب وهو المشروع الذي أهلك عاصمة الولاية وتسبب في مجازر على مستوى الطرقات والأحياء السكنية لاتزال تداعياتها مستمرة إلى الآن لتركب من جديد موجة المجتمع المدني وتتصدر الساحة وتتحدث باسم سكان القصدير.
