البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يمثل وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، الأحد، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا في قضايا متعلقة بالفساد.
وتتعلق القضية التي استدعي إليها شكيب خليل، بملف فساد مرتبط بالشركة العمومية للنفط "سوناطراك"، وهي الفضيحة التي سبق للقضاء أن عالجها لكنه أعيد فتحها بقرار من المحكمة العليا.
وتعد هذه المرة الثانية التي يوجه فيها المستشار المحقق بالمحكمة العليا استدعاء للوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل (1999-2010)، للمثول في قضايا فساد تم فتحها من قبل القضاء الجزائري في أعقاب الحراك الشعبي، لكن ينتظر أن لا يحضر مثلما فعل خلال الاستدعاء السابق، كونه متواجدا خارج التراب الوطني.
ولا يُعلم المبرر الذي قدمه خليل للمحكمة العليا بعد عدم تلبيته الاستدعاء الأول، لكن يمكن للمستشار المحقق إصدار مذكرة توقيف دولية ضده إذا رفض الاستجابة للاستدعاء بعد استنفاذ المبررات القانونية.
وسبق للنائب العام بلقاسم زغماتي، أن أصدر مذكرة توقيف دولية ضد شكيب خليل، في أوت 2013، وذلك بعدما فتح قاضي التحقيق في القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد، شهر فيفري من نفس السنة، تحقيقا في قضية "سوناطراك 2"، حول فساد محتمل طال عقودا من الزمن، بين مجموعة "إيني" الإيطالية وشركة "سوناطراك" الجزائرية، بعد ورود اسم وزير الطاقة الأسبق في التحقيق القضائي المفتوح في إيطاليا، بخصوص رشاوى تقدر بـ256 مليون دولار تداولها إطارات شركة "سايبام" في صفقات استفادت منها الشركات الإيطالية في الجزائر.
