أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد هذا السبت بدبي أن الجزائر تشكل "نموذجا يحتذى به" في مجال التحكم بسياسة الميزانية من خلال البرنامج المحدد لأهداف المداخيل و النفقات على مدى سنوات.
و أبرزت لاغارد في تدخل لها في المنتدى العربي الثاني للمالية العمومية الذي يعقد بدبي ضرورة تسطير الإقتصاديات العربية لأهداف المداخيل في إعداد السياسة الجبائية الإجمالية.
و أوضحت أن تحديد هذه الأهداف يساعد على موازنة المداخيل و النفقات على المدى القصير و الطويل".
و أضافت في هذا السياق "ان الجزائر تشكل مثالا جيدا فقانون المالية 2017 ينص على إطار على المدى المتوسط يحدد أهداف المداخيل و النفقات للسنوات المالية الثلاثة القادمة".
و أشارت إلى أنه ينبغي على الحكومات تركيز سياستهم الجبائية على بعض الأولويات لإنجاح الإصلاحات الجبائية موضحة أنه "البلدان المصدرة للبترول يقتضي ذلك تنويع مصادر المداخيل للحد من التبعية للبترول أو الغاز".
و اقترحت المسؤولة على الدول كمرحلة أولى وضع الرسم على القيمة المضافة و رسوم أخرى على الإستهلاك لاسيما التبغ و المشروبات السكرية.
كما يمكن لهذه الدول ذر مداخيل من جباية العائدات و الممتلكات العقارية.
و على سبيل المثال تحضر دول الخليج اليوم للمصادقة على رسم موحد على القيمة المضافة لسنة 2018.
و حسب لاغارد يمكن لهذا العمل الذي ساهم فيه صندوق النقد الدولي بمساعدة تقنية أن يجند إيرادات بحوالي 1 إلى 2 % من الناتج المحلي الخام انطلاقا من نسبة الرسم على القيمة المضافة بـ 5 %.
و تكمن الأولوية في الدول المستوردة للبترول تضيف المسؤولة في تحقيق مداخيل معتبرة من خلال توسيع الوعاء الضريبي الموجود.
و تساهم هذه الإصلاحات في تبسيط الأنظمة الجبائية و إضفاء عليها مزيد من النجاعة و التوازن و هذا من خلال عقلنة نسب الرسوم على القيمة المضافة أو امتيازات جبائية أخرى.
و ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إجراءات واعدة تتمثل على وجه الخصوص في "تبسيط الجداول و إلغاء الإعفاءات و الهدنات الجبائية التي لا تنفع إلا أقلية".
و قررت مصر على سبيل المثال السنة المنصرمة استبدال رسمها السابق على المبيعات برسم جديد على القيمة المضافة مما سيسمح لها بتجنيد 5ر1 % من الناتج المحلي الخام من المداخيل الإضافية مقارنة بالرسم السابق.
