البلاد - عبد الله ندور - انتقد الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، محمد حاج جيلاني، مختلف المبادرات الموجودة في الساحة السياسية، واصفا إياها بــ«مبادرات مصطنعة” كونها ”تخرج عن الإطار العام للأزمة”، رافضا أن تكون ”الحل لمشاكل البلاد والعباد”، مجددا تمسك الأفافاس بمبادرة إعادة بناء الإجماع الوطني وتخندقه مع الشعب. اتهمت جبهة القوى الاشتراكية على لسان الأمين الأول، محمد حاج جيلاني، في تجمع نظمه بذراع الميزان ولاية تيزي وزو، المبادرات المطروحة حاليا في الساحة السياسية بأنها مصطنعة قائلا ”تظهر في الساحة مبادرات مصطنعة تخرج عن الإطار العام للأزمة وتقدم وكأنها الحل لمشاكل البلاد والعباد”، معتبرا أنه 62 عاما بعد مؤتمر الصومام، و56 سنة بعد الاستقلال، يواجه الشعب الجزائري ”أزمة متعددة الجوانب” أزمة سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أزمة أخلاقية. ويعتبر الأفافاس أن التحدي اليوم للجزائريين والجزائريات يكمن في بناء دولة القانون ومؤسسات ديمقراطية التي تخدم المواطنين، وتحمي حقوق الإنسان، الحقوق السياسية، الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية والثقافية، الحق في التظاهر، في المظاهرات والمسيرات السلمية، الحق في إنشاء الجمعيات، دولة تحترم الحقوق الفردية والجماعية.
وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي، قال جيلاني إنه رغم ارتفاع أسعار المحروقات ”تبقى المؤشرات الاقتصادية في خطر”، وهذا راجع إلى غياب الإستراتيجيات والآفاق الاقتصادية، محذرا من استمرا التمويل غير التقليدي ”المؤكد للتوجه الليبرالي للنظام”، الذي ”يولد التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية”، ما يشكل ـ يضيف المتحدث ـ خطرا على الدولة الاجتماعية ”التي تعتبر الهدف الأساسي لبيان نوفمبر وأرضية الصومام”.
وأمام هذا الوضع، أكد الأمين الأول أن الأفافاس اختار ”خندقه داخل المجتمع إلى جانب الشعب”، مضيفا ”إنه وبرؤيته لجزائر موحدة، ديمقراطية واجتماعية، يجعل الأفافاس من مشروع إعادة بناء الإجماع الوطني محوره الأساسي”، معبرا عن أن قناعة القيادة الحالية تكمن في أن ”الحوار هو الطريقة الوحيدة لحل النزاعات وتجاوز الخلافات”، مضيفا ”نحن على قناعة أنه لا يكتب لأي إجماع النجاح دون إجماع شعبي، إجماع يمنح للشعب الجزائري السيادة والحق في التعبير عن أرائه”.
الأفافاس يعتبر ـ حسب جيلاني ـ أن 20 أوت من كل عام يناشد الجميع للتأكيد على نقاط ذات أهمية وهي ”أولوية السياسي على العسكري، بناء الدولة الاجتماعية، وبناء مغرب ديمقراطي للشعوب”، معتبرا هذه المناسبة ”فرصة كذلك للتأكيد على إعادة بناء هذا الإجماع”، مشددا على أن الأفافاس سيواصل الدفاع عن مشروعه قائلا ”ليس بإمكان أحد أن يحيدنا أو يحولنا عما هو أساسي”. وأضاف أن الأفافاس سيواصل تضامنه ومرافقة الحركات الاجتماعية ومناضلي حقوق الإنسان في نضالهم اليومي على المستوى الوطني والمحلي، سيواصل نضاله مع كل القوى الحية للوطن من أجل بناء بديل ديمقراطي حقيقي وسيعمل على توحيد رؤى قوى التغيير وتجنيد الجزائريين والجزائريات من أجل تهيئة الظروف المواتية لخلق ديناميكية سياسية سلمية، تعددية ومنظمة، مؤكدا مواصلته معركته ونضاله السلمي من أجل ”بناء جمهورية ثانية وإرساء دولة ديمقراطية واجتماعية، دولة القانون والحريات”.
