كشفت مصادر خاصة لجريدة "البلاد" أن مصالح دائرة العلمة وبعد تلقيها لبرقية من قبل مصالح الولاية، قامت بتشكيل لجنة تضم عديد القطاعات على غرار البلدية، والمصالح الأمنية، وعلى إثرها تم تشميع كل قاعات الحفلات الموجودة بالمدينة والتي لا تحوز ترخيصا قانونيا لممارسة هذا النشاط الذي يدّر أرباحا كبيرة، وكانت تمارس هذا النشاط بطريقة غير قانونية.
مصادرنا كشفت أن مقصلة الفصل كانت رحيمة بقاعة واحدة، الذي تمكن صاحبها من تسوية وثائق القاعة الخاصة به، والتي تحوز الترخيص القانوني، مما جعل المصالح المختصة تسمح له بمواصلة نشاطه بعد الاطلاع على الوثائق التي بحوزته. كما أكدت المصادر أن المواطنين الذين قدموا "العربون" لأصحاب القاعات بعد أن حجزوا مواعيد لإقامة "الأعراس" بعد شهر رمضان مباشرة، وقعوا في إشكال كبير، بعد أن أنهوا كل الترتيبات المتعلقة بالأفراح، وتفاجأوا بقرار المصالح المختصة بتشميع القاعات، مع العلم وأن دفعهم "العربون" كان بناء على الثقة ودون وثيقة تثبت ذلك نظرا لعدم حيازة أصحاب القاعات على الختم الخاص لإمضاء الوصل، وهو ما جعلهم يتصلون بـ "البلاد" لإيصال صوتهم إلى السلطات المحلية للتدخل وإيجاد حل لمشكلتهم العويصة التي أوقعتهم في حرج كبير نظرا لاقتراب موعد أفراحهم من جهة، وتعنت أصحاب القاعات في إرجاع "العربون" من جهة أخرى، متحججين بأن الإشكال ستتم تسويته في القريب العاجل.
تجدر الإشارة إلى أن مختلف القاعات التي تم تشميعها، كانت تنشط تحت غطاءات مختلفة بالسجل التجاري، كصالون حلاقة، محل للمواد الغذائية وغيرها من الحجج، ومنها ما هو مشيّد على أراض فلاحية، مما جعل الدولة تتدخل بقوة لإنهاء حالة "الفوضى" التي كانت تطبع هذا النشاط، وتبقى القضية للمتابعة.
