بات واضحا أن المناخ السياسي في الجزائر مقبل على صيف أكثر سخونة من الطقس نفسه، بدأت ترتفع حرارته منذ أسابيع على أن تتواصل الوتيرة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، إذ تشهد مناصب عليا حساسة غير متوقعة تغييرات جوهرية، من المرتقب أن تتوسع لتمس أسماء ثقيلة في السلك الحكومي وسلك الولاة بما يتماشى مع المتطلبات التي يفرضها الوضع الراهن وما يحمله من ملفات وتحديات.
الوزراء و الولاة .. تغييرات جذرية
و حسب مصادر مطلعة فإن الأسابيع القادمة حبلى بتغييرات جوهرية ستمس الجهاز الحكومي وستطيح بأسماء مخضرمة خدمت في طواقم تنفيذية مختلفة من بينهم وزراء سيتم إستدعائهم لمهام أخرى.
و حسب ذات المصادر فإن سلك الولاة سيعرف بدوره حركة تهدف الى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات وهو ما سيترتب عنه تغييرات سيتم من خلالها منح بعض الولاة حقائب حكومية في حين سيكون ولاة آخرين معنيين بحركات انتقالية نحو ولايات اخرى كما سيتم سيتم ترقية بعض الولاة المنتدبين الى ولاة جمهورية في إطار مشروع ترقية بعض الولايات المنتدبة الى مصاف ولايات الجمهورية.
الجمارك و قطاع السكن .. تغيير كبير منتظر
كما من المرتقب أن تشمل هذه التغييرات سلك الجمارك، الذي سيشهد هو الآخر تغييرات جوهرية على أعلى مستوى.
كما يتم التحضير لإعطاء ديناميكية جديدة لقطاع مهم وهو قطاع السكن، الذي تشير مصادر مسؤولة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يريد إحداث تغييرات جوهرية في هذا القطاع الذي يعول عليه في المرحلة المقبلة من أجل اتمام البرنامج الذي وعد به الجزائريين كاملا.
الأجهزة الأمنية .. كانت البداية
و تشهد الآونة الأخيرة بالفعل سلسلىة من التغييرات التي مست أجهزة أمنية بالغة الأهمية، آخرها كان يوم أمس حيث تم تنصيب العميد غالي بلقصير قائدا جديدا للدرك الوطني خلفا للواء مناد نوبة.
كما علمت "البلاد.نت" من مصادر مطلعة أنه تم إنهاء مهام اللواء مقداد بن زيان، مدير المستخدمين بوزارة الدفاع الوطني، واستخلافه باللواء محمد صالح بن بيشة الذي كان يشغل منصب مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
و تم ايضا حسب نفس المصادر إنهاء مهام اللواء بودواور بوجمعة، مدير المصالح المالية.
وقبلها وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ، مرسومين ينهي الأول مهام عبد الغني هامل كمدير عام للأمن الوطني ويعين الثاني مصطفى لهبيري على رأس هذا السلك الأمني.
وتشير مصاردنا إلى إمكانية استحداث تغييرات جديدة في الأسلاك الأمنية خلال الأسابيع المقبلة، تشمل العديد من المسؤولين.
