أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي أنّ الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات مفتوحة لاستقبال كل الطعون بخصوص الانتخابات التشريعية التي نظمت أمس الخميس و على هذه الهيئة الدستورية التأكد منها والعمل طبقا للصلاحيات المخولة لها لاتخاذ الاجراءات اللازمة".
وأوضح بدوي في الندوة الصحفية التي نشطها للإعلان عن نتائج تشريعيات الرابع ماي 2017 أنّ الدولة الجزائرية اليوم لها مؤسسة سامية وهي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و "على كل من يتكلم عن الإختلالات والنقائص التي شابت العملية الإنتخابية فان أبواب هذه الهيئة الدستورية مفتوحة لكل الطعون".
وأضاف أنه على الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "التي عملت بكل اخلاص في العملية الانتخابية" كما قال"التأكد والعمل طبقا للصلاحيات المخولة لها لاتخاذ الاجراءات اللازمة".
وبخصوص عدم تمكن بعض المواطنين من ولاية تمنراست من أداء واجبهم الانتخابي أعترف بدوي بتسجيل "بعض الهفوات والنقائص والملاحظات" التي سوف يتم كما قال "تداركها في المواعيد الانتخابية المقبلة.
أما في اجابته عن سؤال متعلق بتأخر الاعلان أمس عن النتائج النهائية لنسب المشاركة على المستوى الوطني, فقد أرجع وزير الداخلية هذا الامر الى تأخر وصول نتائج بعض الولايات.
وفي سياق أخر أكد بدوي أن المواطن الجزائري أثبت للجميع، خلال هذه الإستحقاقات و "قدم اجابات قوية لكل المشككين في هذا العرس الإنتخابي بقول كلمته" وما على ممثليه اليوم الا أن يكونوا "في مستوى طموحاته" ومن واجبهم العمل ب"كل مسؤولية لتجسيد البرنامج الذي تم اختيارهم على أساسه.
وعبّر أيضا عن أمله في أن يكون البرلمان في اطار أحكام الدستور الجديد التي رسخت العمل الديمقراطي في مستوى طموحات الشعب الجزائري.
